أروى وورلد نيوز-arwa-world.news أروى وورلد نيوز-arwa-world.news
  • الأولى
  • وطنية ودولية
    • رياضة
    • مجتمع
    • صحة
  • تكنولوجيا
  • منوعات
  • فنون وثقافة
Custom banner
أروى وورلد نيوز-arwa-world.news أروى وورلد نيوز-arwa-world.news أروى وورلد نيوز-arwa-world.news أروى وورلد نيوز-arwa-world.news
  • الأولى
  • وطنية ودولية
    • رياضة
    • مجتمع
    • صحة
  • تكنولوجيا
  • منوعات
  • فنون وثقافة
أحداث

اليوم انطلاق فعاليات قمة الاستثمار العالمي للمرأة تونس 2024 ببادرة من المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع

التفاصيل
By محمد رضا البقلوطي
محمد رضا البقلوطي
22 شباط/فبراير 2024

مواكبة / محمد رضا البقلوطي

تحتضن تونس اليوم الجمعة قمة الاستثمار العالمي للمرأة تونس 2024 ينظمها المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، للمرة الأولى في تونس
بحضور حوالي 100 مشارك من 13 دولة قصد استكشاف فرص الاستثمار ومزيد التعرف على كيفية الارتقاء بالعمل إلى آفاق جديدة. كما تعد هذه القمة مناسبة للإلهام والتواصل والمناقشات حول ريادة الأعمال والاستثمار لدى المرأة ؛ كما هي فرصة التواصل الاستثنائي للتعرف على سيدات الأعمال الملهمات، وتبادل الأفكار، والقيام بإجراء اتصالات قوية لتعزيز الأعمال. كذلك سيتم تسليط الضوء على مسيرة النساء في ريادة الأعمال وإلهام الأخريات لتحقيق أحلامهن.
 
وتتضمن قمة الاستثمار العالمي للمرأة في دورتها الحالية الحوار حول جملة من المحاور الأساسية من بينها:

المحور الأول: التعاون والابتكار من أجل الشمول المالي للمرأة.

الجلسة الأولى: الموقع الاستراتيجي: الاستثمار والتعاون
الجلسة الثانية: ريادة الأعمال في عصر الابتكار والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

 المحور الثاني: الفجوات بين الجنسين في الاستثمار.

 الجلسة الأولى: المرأة ومشاركة ريادة الأعمال: النتائج والتحديات
الجلسة الثانية: آليات التمويل البديلة

المحور الثالث: الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة

الجلسة الأولى: الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق
الجلسة الثانية: الاستثمار في المستقبل: تدويل رواد الأعمال الشباب.
 
الدعم والمساندة والتأطير وربط العلاقات، بين مختلف صاحبات المشاريع:

إن المجلس موجود في كل ولايات الجمهورية، حيث يعمل على تقديم الدعم والمساندة والتأطير وتشبيك العلاقات، بين مختلف صاحبات المشاريع. ويسعى للتوجه نحو الدول القريبة جغرافيا من تونس وأيضا العمل على الاهتمام أكثر بالقارة الإفريقية، حيث يتم تنظيم لقاءات شراكة، والمشاركة في المعارض والصالونات، لترويج المنتوجات والسلع التونسية. بالإضافة إلى أنه تم بعث مشاريع في تونس وأيضا في الخارج، كما يتواصل العمل بشكل تشاركي ومستمر، إذ أن تنظيم المنتدى هو فرصة لاستكشاف والتعريف بتونس، وسيتم بالتزامن مع المنتدى تنظيم لقاءات مشتركة Matchmaking بحضور المانحين الدوليين والمستثمرين وشركات الإيجار المالي “الليزينغ”، والشباب الذين لديهم أفكار لبعث المشاريع، بهدف البحث عن تمويلات ودعم مالي. ذلك ما أشارت إليه رئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع رشيدة جبنون في هذه المناسبة ...

برامج طموحة لمزيد الإحاطة بالمرأة التونسية لبعث المشاريع والعناية بالمرأة في المناطق الداخلية:

هذا ويشهد المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع منذ تأسيسه حركية متميزة من حيث البرامج الطموحة لمزيد الإحاطة بالمرأة التونسية والتي من بينها المشاريع و العناية بالمرأة في المناطق الداخلية بالإضافة إلى فتح عديد الفروع الجهوية بالمناطق الهشة اقتصاديا و اجتماعيا .كما نظم تظاهرات جهوية ووطنية ودولية وشارك في أول بعثة لاستكشاف السوق الإفريقية للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، بأبيدجان (الكوت ديفوار)،في منتدى حول موضوع « التحول الرقمي  « : فرصة نمو للنساء صاحبات المشاريع في إفريقيا وقد سعى من خلال مشاركته في المنتدى الإفريقي للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع في تطوير منصة تبادل وتعاون بين النساء الأفارقة والتحسيس بأهمية الثورة الرقمية وتسليط الضوء على آفاق الأعمال بين النساء صاحبات المشاريع في القارة السمراء. وقد تضمن جدول اعمال المنتدى الإفريقي للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، تنظيم ندوات ومعارض ولقاءات أعمال بحضور مختصين ومستثمرين من مختلف البلدان الإفريقية.

لقد حان وقت التغيير!   "فتح الاستثمار للمرأة لتسريع وتيرة التقدم ":

 ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل، مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يُقدر بنحو 360 مليار دولار أمريكي.
 لقد حان وقت التغيير! لذلك فإنه من الضروري اغتنام مناسبة 8 مارس 2024 للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، لحشد للدعوة إلى " فتح الاستثمار للمرأة لتسريع وتيرة التقدم" وفق خمس مجالات رئيسية تحتاج إلى العمل المشترك لضمان عدم إقصاء النساء.
 فحق الاستثمار للمرأة: قضية تتعلق بحقوق الإنسان؛ فالوقت ينفد. ما زالت المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكبر تحدٍّ في قضايا حقوق الإنسان. ويُعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع. لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعًا بالنفع.

وبالنسبة للتمويل المُراعي لمنظور النوع الاجتماعي فتُشير أحدث التقديرات إلى أن 75 في المائة من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول عام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء. ويؤثر التقشف سلبًا على النساء، ويحل محل الإنفاق العام على الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية. أما التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الرعاية ، فإن النظام الاقتصادي الحالي يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، ممَّا يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة. يقترح أنصار النماذج الاقتصادية البديلة التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، يعمل على إيصال أصوات النساء.

ومن جانب دعم صانعي وصانعات التغيير النسويين، فإن المنظمات النسوية تلعب دورًا رائدًا في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة. ومع ذلك، فهي لا تتلقى سوى 0.13 في المائة من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية. وبذلك فإنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هذا العام ضرورة توجيه دعوة لتحويل هذه التحديات إلى فرص، وصياغة مستقبل أفضل للجميع!


أحداث

في 20 فيفري من كل سنة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: دعوة إلى تعزيز حقوق الإنسان الكونية

التفاصيل
By محمد رضا البقلوطي
محمد رضا البقلوطي
19 شباط/فبراير 2024
مواكبة / محمد رضا البقلوطي

تعد العدالة الاجتماعية مطلبا حيويا ملحا تمليه القيم الإنسانية وتؤسس له القوانين الدولية الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان الكونية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بشروط العيش الكريم كالصحة والتعليم والشغل والسكن، وذلك على أسس المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

واعتبارا لأهمية هذا الموضوع فتتوجه الأنظار اليوم إلى حدث مهم إنه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية نحتفل به في 20 فيفري من كل سنة ويشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والبطالة والحماية الاجتماعية وفق ما تنص بنود الإعلان العالمي للعدالة الاجتماعية على مكافحة البطالة وضمان فرص العمل للجميع وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال محاربة الفقر والتمييز، وتأمين بنية مؤسساتية واقتصادية مستدامة لتدعيم العمالة وتعزيزها، وتشجيع الحوار الاجتماعي من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتحقيق الحرية الثقافية. وأما سبل تعزيز العدالة الاجتماعية في العالم العربي، هي الحاجة إلى نمط جديد للتنمية يقوم على أسس التنمية المستدامة، وإعادة النظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور، واتخاذ سياق يعتمد الهيكل النسبي للأجور لكل قطاع، وكذلك إعادة النظر في السياسة الضريبية التي تقوم على خفض الضرائب، وعدم الإفراط في تدرج الضرائب للحفاظ على الموازين المالية، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية. وقد خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم، نظرا لافتقار 80% من سكان عالم للخدمات الاجتماعية الأساسية وازدياد عدم التكافؤ.
 
وبحسب بيان لـ الأمم المتحدة، دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية الفقراء والمهمشين. وقد بدأ الاهتمام بالعدالة الاجتماعية في العالم منذ سنة 1995 حين عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وتوج ب"إعلان كوبنهاغن" الذي أكد على ضرورة العلاقة التبادلية بين العدالة الاجتماعية والأمن والسلام، باعتبارهما ضروريين لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 للعدالة الاجتماعية جذور تاريخية:

 هذا وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع، في 10 جوان 2008، إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وهذا هو البيان الرئيسي الثالث حول المبادئ والسياسات، الذي يعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ دستور منظمة العمل الدولية عام 1919. وهو يستند إلى إعلان فيلادلفيا لعام 1944 وإلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. ويجسّد إعلان عام 2008 الرؤية المعاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في عصر العولمة.

 وهذا الإعلان التاريخي إنما هو إعادة تأكيد حازمة للقيم التي تتحلى بها منظمة العمل الدولية. وهو حصيلة المشاورات الثلاثية التي استهلت في أعقاب صدور تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص، يشدد ممثلو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من 182دولة عضواً، على الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظمتنا الثلاثية في المساعدة على إحراز التقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية في سياق العولمة. وهم يلتزمون معاً بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على المضي قدماً بهذه الأهداف من خلال برنامج العمل اللائق. ويضفي الإعلان صبغة مؤسسية على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، بحيث بات في صميم سياساتها من أجل تحقيق أهدافها الدستورية.

 ويأتي الإعلان في فترة سياسية حاسمة ويعكس توافق الآراء الواسع حول الحاجة إلى بعد اجتماعي متين للعولمة لتحقيق نواتج محسنة ومنصفة للجميع. وهو يشكل إطاراً للنهوض بعولمة عادلة قائمة على العمل اللائق، وأداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. وهو يعكس أيضاً نظرة استشرافية منتجة من خلال تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمل وفرص الدخل للجميع.

 كما أن أُسس العدالة الاجتماعية لها جذور تاريخية من حيث الدعوة إلى واقع إنساني أسمى و المساواة الإنسانية و التكافل الاجتماعي كذلك التحرر الوجداني كما أ نَّ إقامة العدل بين الناس أفراداً، وجماعاتٍ ودولاً، ليست من الأمور التطوُّعيَّة التي تُترك لمزاج الحاكم، أو الأمير، وهواه، بل إنَّ إقامة العدل بين الناس في الدِّين الإسلامي تعدُّ من أقدس الواجبات، وأهمِّها، وقد أجمعت الأمَّة على وجوب العدل كذلك تُعد فكرة العدالة الاجتماعية فكرة متكاملة ولا يمكن فصلها أو تجزئتها عن حقوق الإنسان فالإنسان كفرد في المجتمع يتمتع بالحقوق التي يتساوى فيها مع جميع الأفراد وهي الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والحرية السياسية والمدنية التي كفلها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أنها فكرة تأتي أيضا بالتكامل مع تلبية الحاجات...

 تصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على كافة المستويات:

 من جهتها أكدت الأمم المتحدة، أن مفهوم تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، وقد لاقت هذه الفكرة قبولا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الأولويات ييسر للمجتمعات وللاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكا. ويضيف المؤيدون لتلك الفكرة، إن تعزيز العمل اللائق وجدول أعمال العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية موضع القلب.

 في مثل هذه المناسبة تتعدد اللقاءات ومنابر الحوار لتقديم المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية مسائل من مثل تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس. ويُروج لنهج متكامل في كافة هذه المجالات.

 ويتزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية. ويراد من ذلك التحالف المقترح تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية. ويمكن أن يسلط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة أنحاء العالم. وسيُناط بالقائمين على التحالف تيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها. وبوجه عام، توجد دعوات تحث على بذل جهود منسقة لتصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على كافة المستويات.

أحداث

سوق العقارات في تونس بين الواقع والمأمول

التفاصيل
By محمد رضا البقلوطي
محمد رضا البقلوطي
31 كانون2/يناير 2024
مواكبة / محمد رضا البقلوطي
 
يشهد سوق العقارات في تونس نموا متزايدا من حيث ارتفاع العرض والطلب رغم تصاعد الأسعار في ظل تنافس شديد؛ إذ أن هذا السوق يبقى بمثابة الفضاء المتطور بين الطلبات المتواصلة للعقارات وآفاق متفائلة لهؤلاء الذين ينتظرون الفرص وذلك بتضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة في الشأن. وخلال ندوة صحفية أمس قدم مبوب تونس تقييما شاملاً لسوق العقارات في تونس لسنة 2023 من خلال أهم المؤشرات والأرقام وكذلك عرض آفاق سنة 2024 التي تعد بتطورات كبيرة في السوق العقاري التونسي. من خلال تحليل البيانات الحديثة، والتعمق في الاتجاهات الرئيسية المتعلقة بأسعار العقارات، ومناطق التطوير المزدهرة، وأنواع العقارات المرغوبة، والمزيد، مما يوفر نظرة شاملة على الديناميكيات الحالية. وذلك بدعم الاتجاهات التي يجب اتباعها من ذلك التوسع العمراني بتسليط الضوء على تنمية المناطق الساحلية والتفضيلات العقارية الناشئة: الموازنة بين الشقق والمنازل الفردية كذلك الالتقاء الاقتصادي كمحفز للاتجاهات العقارية في تونس والجوهر الثقافي: التأثير الحاسم في الاختيارات العقارية مع ضبط وجهات النظر المستقبلية...

 
مبوب منصة رقمية مرجعية متميزة وطنيا في قطاع العقارات :
 
مبوب المنصة الرقمية المرجعية في قطاع العقارات الوطني، قدمت جملة من الملاحظات الواردة في تقريرها السنوي حصريًا مع تطور الأسعار بين جانفي وديسمبر 2023، لبيع وتأجير الشقق والمكاتب والمحلات التجارية، وكذلك أسعار الأراضي الصالحة للبناء. يتم احتساب متوسط الأسعار من عمليات بحث منفصلة، حسب المنطقة الجغرافية والحي والمنطقة، بناءً على الإعلانات المعروضة للبيع والإيجار المنشورة على موقع مبوب تونس. تتعلق الدراسة بالعرض ومساحة العقارات والتصنيف حسب المنطقة السكنية الموجودة على بوابة مبوب.
وقد استند هذا التقييم على البيانات المنشورة على موقع مبوب في الفترة الممتدة بين جانفي وديسمبر 2023 ودراساته الستة الخاصة بسوق العقارات، إذ استعرض هذا التقييم تحليلاً مفصلاً لتطور أسعار الإيجار والبيع للعقارات، واتجاهات الأسعار حسب الجهات والمناطق، إلى جانب دراسة الطلب للباحثين عن العقارات من حيث المساحة وتصنيف الشقق.
 
 توجهات السوق العقاري على مستويات الشراء والإيجار :
 
وبخصوص توجهات السوق العقاري وعلى مستوى الشراء، فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 9٪ في متوسط أسعار الشقق مما يشير إلى منحى تصاعدي في عام 2023 مقارنة بالعام السابق (2022). وحسب فئات الشقق ومساحاتها فإنها تتراوح التي تستحوذ على أعلى نسبة طلبٍ بين [100 م ² – 130 م ²] وتليها [130 م ² – 170 م ²]. توافق هذه المساحات شقق من فئة  S + 2 و S + 3، وتتصدر الطلب والعرض، تليها فئة S+1 مما يترجم  طلباً في تزايد على المساحات الصغيرة و العملية.

وعلى مستوى توجهات الأسعار حسب المنطقة : تونس الكبرى، الوطن القبلي، والساحل ... فمثلا  تونس الكبرى: تتميز أحياء الضاحية الشمالية بأعلى أسعار بيع  للمتر ²  للشقق الجديدة. ونذكر حدائق قرطاج   بمعدل (4850 دت/م ²)، تليها عين زغوان الشمالية (3700 دت/م ²). ولقد بلغت  الأسعار في كل من المنزة 9C والنصر 2 ، معدل سعر 3300 دت/م ² وبالنسبة لمنطقة الوطن القبلي و الساحل: تتميز منطقتي الحمامات الشمالية والجنوبية بارتفاع أسعار الشقق الجديدة، حيث تبلغ معدل 3250 دت/م ² و 3200 دت/م ²على التوالي . أما في  جهة الساحل، تعتبر كل من منطقة سهلول  بمعدل سعر (3150 دت/م ²) و مدينة العقبة الواقعة بولاية المنستير (3100 دت/م ²) المناطق الأعلى سعراً.

وفقًا للبيانات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل موقع مبوب، فقد ارتفع متوسط سعر استئجار الشقق في تونس بنسبة 11٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق (2022) وفيما يتعلق التوجهات حسب المساحات وأنواع الشقق؛ فالمساحات الأكثر طلباً في سوق الإيجارات تشمل الشقق ذات المساحات المتراوحة بين [100 م ² -130 م²]، حيث تستحوذ على نسبة 36٪ من الطلب. ومن حيث أنواع الشقق، تحتل فئة S + 2 قمة الطلب بنسبة 41٪. ويشمل هذا التوجه أيضًا العرض، فتمثل نفس هذه الفئة 39٪ من الإعلانات المعروضة على موقع مبوب.

وبخصوص متوسط سعر الإيجار الشهري حسب المنطقة: تونس الكبرى، 
على مستوى تونس الكبرى، الشقق من فئة S + 1 و S + 3  S + 2 الأعلى سعراً للإيجار تقع في منطقة  ضفاف البحيرة 2 بمتوسط سعر من 2000 دت/الشهر لـ S + 1 و 2600 دت/الشهر لـ S + 2. تليها منطقة المرسى التي يبلغ متوسط الكراء فيها 1800 دت/شهريًا لـ S + 1 و2270 دت/شهريًا لـ S + 2. على مستوى حدائق قرطاج، يتم تأجير S + 1 بمتوسط سعر 1550 دت/الشهر وS + 2 2000 دت/الشهر. بالنسبة لعين زغوان الشمالية، تبلغ الاسعار معدل 1200 دت/شهريًا لـ S + 1 و S + 2 معدل 1550 دت/شهريًا. وبعيدًا قليلاً عن العاصمة وبالتحديد الوطن القبلي، تبرز الحمامات الجنوبية كأغلى منطقة، ويشمل ذلك جميع فئات الشقق، تليها الحمامات الشمالية. في منطقة الساحل، تعتبر سهلو الأكثر غلاءً في أسعار الكراء وذلك مقارنةً بحمام سوسة خزامة .
 
خصوصيات سوق العقارات المكتبية:
 
وفيما يتصل بسوق العقارات المكتبية فقد أظهر متوسط أسعار المتر ² من المكاتب المعروضة للإيجار في تونس تغيرًا سنويًا بنسبة + 15٪ في عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعن توجهات السوق والمناطق الأكثر جاذبية لشراء وتأجير المكاتب فقد تواصلت مناطق الأعمال المركزية في العاصمة (ضفاف البحيرة 1 و2، مونبليزير والمركز العمراني الشمالي) جذب المستثمرين والمهنيين بفضل التحول التدريجي وموقعها الاستراتيجي. فلقد احتلت ضفاف البحيرة 2 المراتب الأولى ضمن الخمس اماكن الاكثر بحثاً لاستئجار المكاتب حيث بلغت أسعار الإيجار السنوية لهذه المنطقة معدل 300 د.ت/م ² تليها مباشرة مونبليزير في المرتبة الثانية من حيث الطلب بمعدل إيجار سنوي بلغ 220 د ت/م ²وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي، بالقرب من وسط مدينة تونس. كما حافظت كل من ضفاف البحيرة 1 والمركز العمراني الشمالي أيضًا على جاذبية قوية من خلال احتلال المركزين الثالث والرابع على التوالي مع معدلات إيجار سنوية متقاربة (270 د.ت/الشهر و280د.ت/الشهر).

بالنسبة للمناطق الثلاثة الأكثر طلبًا لشراء المكاتب في تونس نجد مونبليزير و المركز العمراني الشمالي وضفاف البحيرة 2. وتبلغ أسعار البيع في هذه المناطق على التوالي  (3350 د.ت/م ²)، (4300 د.ت/م ²)، (4980 د.ت/م ²). في حين سوق الأراضي الصالحة للبناء في تونس قد أظهر الطلب انخفاضًا طفيفًا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق (2022).إذ  تم تسجيل اعلى سعر للمتر المربع الواحد في تونس بمنطقة حدائق قرطاج  بمتوسط سعر 2800 د.ت./م ²، مما يعكس سوق عقاري راقي في هذه المنطقة. تليها منطقتي  9C المنزه  (1250 د ت/م ) و حدائق المنزه 2 (1100 د ت/م )، وهو ما يعكس تقارب في الاسعار  بين المنطقتين ؛ مناطق أخرى مثل شطرانة (1000 دت/م ²)،  سكرة (1000 دت/م ²)، رياض الأندلس (990 دت/م ²)، وهي معدلات أسعار عالية نوعاً ما  لكن تبقى نسبيًا في المتناول.

وعلى مستوى الساحل تتميز منطقة سهلول 4 في ولاية سوسة بمتوسط سعر قدره 1350 د ت/م² مما يشير إلى ارتفاع القيمة العقارية نسبيا في هذه المنطقة. في المقابل أظهرت هرقلة متوسط سعر أكثر اعتدالًا قدره 800 د ت/م ²، مما يتيح فرص امتلاك أوسع للراغبين في الشراء. بينما سجلت مدينة المنستير أقل متوسط سعر للمتر المربع بين هذه المناطق، وهو 750 د ت/م². وفيما يتعلق بالوطن القبلي فقد أظهرت الدراسة تفاوتا كبيرا في منطقة الحمامات. حيث بلغ متوسط سعر الأراضي في الحمامات الشمالية 1100 د.ت/م ²، مما يشير إلى قيمة عقارية عالية نسبيًا في هذه المنطقة و يقدر متوسط سعر المتر المربع في حي الوفاء (نابل) 1040 د.ت/م ² و 700 د.ت/م ²  في قليبية.
 
العقارات في تونس مصدر اهتمام كبير للعديد من الأطراف من الخارج :
 
وبالاطلاع على الطلب الأجنبي حسب  موقع  مبوب فتمثل  العقارات في تونس مصدر  اهتمام كبير للعديد من الأطراف من خارج تونس الذين يمثلون بشكل أساسي التونسيين المقيمين  في الخارج، وتحتل  فرنسا الصدارة ، من حيث الطلب الأجنبي على الشقق (44٪) والفيلات (47٪) والأراضي (47٪).بالنسبة لهذه الأنواع 3 من العقارات، تحتل ألمانيا المركز الثاني من حيث  الطلب الأجنبي بنسبة 9٪ للشقق، و 8٪ للفيلات والأراضي .تليها  إيطاليا وبلدان الخليج بالخصوص قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بنسبة الطلب الأجنبي .هذا ويشمل الطلب على شراء الأراضي من الخارج  العديد من البلدان. حيث تتصدر فرنسا المركز الأول بنسبة تبلغ 47% من الطلب الإجمالي لاقتناء الأراضي، تليها ألمانيا (8%)، المملكة العربية السعودية (6%)، وقطر (6%). في المراكز الأخيرة، تأتي كندا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% من الطلب الإجمالي على الأراضي. وتحتل ايطاليا المركز الأخير بنسبة 3% فيما يتعلق بشراء الأراضي...

من جانب آخر وعلى مستوى سوق الأراضي في تونس فقد كشفت الدراسة عن تغييرات بين جانفي – نوفمبر 2023 حيث نلاحظ ارتفاعا في نسبة الطلب في شهر ماي وشهر أوت، بينما ظل العرض مستقرًا نسبيًا خلال هذه الفترة. في المقابل، تم تسجيل انخفاض كبير في العرض والطلب خلال شهري فيفري ومارس 2023. يشير هذا التقلب الشهري إلى وجود اتجاهات موسمية، تتسم خاصة بعودة التونسيين المقيمين في الخارج بين شهري ماي وأوت خلال هذه الفترة يكون توجه الكثير منهم نحو تحقيق استثمارات في أرض الوطن.
 
البحث عن أهم الطرق التي تساعد على ادخار المال وشراء بيت الاحلام:
 
من منا لا يريد الاستقرار وتوفير السكن الآمن والمريح لذلك استرعى هذا الموضوع اهتمام المشاركين في هذا اللقاء الذي جمع بين آخر المستجدات في سوق العقارات وطرح التساؤلات والبحث.

أهم الطرق التي تساعد على ادخار المال وشراء بيت الاحلام إذ أن توفير المال من أجل شراء منزل هو هدف يسعى إليه الكثيرون، فالمنزل يمثل أحد أهم الاستثمارات في حياة الشخص. ولتحقيق هذا الهدف، يُمكن اتباع عدة نصائح واستراتيجيات للتوفير وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك: وضع خطة للميزانية من خلال القيام بتحديد المبلغ لشراء المنزل المرغوب وتحديد الوقت لشرائه. ثمّ تقسيم هذا المبلغ على الفترة الزمنية المحددة للشراء لتحديد كمية المال التي يجب توفيرها شهرياً تقليل النفقات وذلك بمراجعة النفقات الشهرية ومحاولة تقليل النفقات غير الضرورية. يمكن ذلك من خلال قطع الإنفاق على الأشياء الفاخرة أو الأشياء التي ليست في الحاجة حقاً.

كذلك وضع خطة للادخار فبمجرد تحديد المبلغ الشهري الذي يجب توفيره القيام بوضع خطة للادخار بشكل منتظم. يمكن وضع هذا المبلغ في حساب ادخار أو استثمار يعطي عائداً جيداً على المدى الطويل. وبالإضافة إلى تقليل النفقات، يُمكن التفكير في زيادة مصادر الدخل، سواء من خلال العمل الإضافي أو البحث عن فرص جديدة للعمل أو الاستثمار. كما يجب الالتزام بالهدف الذي تم تحديده. فقد يستغرق الأمر وقتًا لتوفير المبلغ الكافي لشراء المنزل، ولكن من خلال الالتزام والتحلي بالصبر، الوصول في النهاية إلى الهدف.

و في حالة عدم اليقين أو للحصول على نصائح إضافية، يمكن استشارة خبير مالي أو مستشار عقاري للمساعدة في وضع خطة توفير مناسبة واختيار الخيارات المناسبة للحصول على المنزل المناسب بأفضل طريقة ممكنة وبالتالي فإن التوفير لشراء منزل يتطلب تخطيطًا وتفانيًا، ولكنه هدف يمكن تحقيقه من خلال الالتزام والتركيز على الهدف المرجو هذا ويمكن متابعة مدونة مبوب العقارية للاطلاع على كل ما يهم العقارا
ت...

أحداث

وزيرة الأسرة تفتتح وحدة لدعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم بولاية أريانة

التفاصيل
By محمد رضا البقلوطي
محمد رضا البقلوطي
25 كانون2/يناير 2024
مواكبة / محمد رضا البقلوطي

تواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ جهودها لتوجيه الرعاية والسند للوسط العائلي ، وفي هذا الإطار تم بعث وحدات لدعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم ،من ذلك فقد افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، السيّدة آمال بلحاج موسى أمس الأربعاء 24 جانفي ، خلال زيارة عمل أدتها إلى ولاية أريانة، وحدة لدعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم .

هذه الوحدة هي الرابعة من نوعها على المستوى الوطني وأنّ طاقة التعهّد السنوي لهذه الوحدة تبلغ 420 طفلا و 800 وليّا ، إذ أن هذه الوحدة ستستقبل سنويا، في إطار انفتاحها على المحيط ودعم دورها التحسيسيّ، 1000 طفلا و توفر دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة 1000 وليا. كما تم التعهد حاليا في هذه الوحدة ب 59 طفلا.

هذا وستقدم وحدة دعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم المحدثة بولاية أريانة دورات تكوينيّة تحسيسيّة لفائدة الأولياء والإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة المعنيّون بالبرنامج بمدارس المرحلة الأولى من التعليم الأساسي وبالأقسام التحضيرية، ولفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي والأخصائيين النفسانيين والأخصائيين في تقويم النطق، وستسهر على دعم قدرات الأولياء ومرافقتهم وإرشادهم وتوجيههم في مجال التعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات التعلّم.

وقد أوكلت الوزارة مهمّة تسيير هذه الوحدة للجمعية التونسية للتدخل النفسي البيداغوجي وفق اتفاقية شراكة مبرمة بين الجانبين للغرض بمنحة تمويل عمومي قدرها 107 ألف دينار سنويّا لمدّة 3 سنوات.

ومن مكوّنات الوحدة مكتب للأخصائي النفساني ومكتب للأخصائي في تقويم النطق وفضاء لاستقبال الأولياء وفضاء للأنشطة الحسيّة الحركيّة وفضاء للتعهد بالأولياء ومرافقتهم وتوعيتهم وتأهيلهم في كيفية التعامل مع أبنائهم ذوي اضطرابات التعلّم بالإضافة إلى ركن خاص للترغيب في المطالعة.

في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وأهداف التنمية المستدامة :

كما تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، خلال زيارتها يوم 18 جانفي الجاري إلى ولاية جندوبة، افتتاح وحدة لدعم قدرات الأولياء والتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم، واطلعت على مختلف مكونات هذا المشروع الجديد الذي يهدف لدعم قدرات الأولياء ومرافقتهم للتعهد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلّم في إطار تنفيذ المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وأهداف التنمية المستدامة.

وتتكّون هذه الوحدة من مكتب للأخصائي النفساني ومكتب للأخصائي في تقويم النطق وفضاء مستقلا لاستقبال الأولياء وفضاء للأنشطة الحسيّة الحركية وفضاء للتعهد بالأولياء ومرافقتهم وتوعيتهم وتأهيلهم في كيفية التعامل مع أبنائهم وركنا للمطالعة ومركبا صحي مهيأ.

وقد أوكلت الوزارة تسيير وحدة التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلّم لجمعيّة "نساء من أجل المواطنة والتنمية" وهي جمعية مختصة في المجال، بالاستناد إلى اتفاقية تمويل عمومي على مدى ثلاث سنوات بقيمة جمليّة تقدر بـ 307 ألف دينار علما وإن هذه الوحدة هي الثانية من نوعها بعد أن تمّ خلال الأسبوع قبل الماضي افتتاح وحدة لدعم قدرات الأولياء والتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم بالقيروان، وذلك في إطار برنامج متكامل لتقصي وكشف وتشخيص اضطرابات التعلم لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية والمرحلة ما قبل الدراسية وتوفير خدمات التعهد بالأطفال ذوي اضطرابات التعلم ومرافقة أوليائهم وتعزيز قدراتهم في هذا الإطار.

شراكة فاعلة مع المجتمع المدني :

كما إفتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، خلال زيارة عمل أدتها مؤخرا إلى ولاية باجة، وحدة لدعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم طاقة التعهّد السنوي لهذه الوحدة يبلغ 300 طفلا و 600 وليّا.

وقد أوكلت الوزارة لجمعيّة "تجذير وانتماء" مهمّة تسييرها وفق اتفاقية شراكة مبرمة للغرض بين الجانبين بمنحة تمويل عمومي قدرها 107 ألف دينار سنويّا لمدّة 3 سنوات.

وللإشارة فإن وحدة دعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم المحدثة بولاية باجة هي الأخرى ستقدّم دورات تكوينيّة تحسيسيّة لفائدة الأولياء والإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة المعنيين بالبرنامج بمدارس المرحلة الأولى من التعليم الأساسي وبالأقسام التحضيرية، ولفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي والأخصائيين النفسانيين والأخصائيين في تقويم النطق بهدف تحسيس الأولياء ودعم قدراتهم ومرافقتهم وإرشادهم وتوجيههم وتكوين الإطار التربوي في مجال التعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات التعلّم.
 
 
 
أحداث

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تواصل استعداداتها للدور الثاني من الانتخابات المحلية وتعلن عن انطلاق الحملة الانتخابية اليوم الأحد 21 جانفي

التفاصيل
By محمد رضا البقلوطي
محمد رضا البقلوطي
21 كانون2/يناير 2024

صفاقس / محمد رضا البقلوطي

تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها للدور الثاني من الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 4 فيفري المقبل ؛وخلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة مساء أمس بتونس تم الإعلان عن المصادقة على قرار رزنامة الدور الثاني للانتخابات المحلية، والتي تنطلق الحملة الانتخابية اليوم الأحد 21 جانفي لتتواصل ليوم 2 فيفري المقبل ، في حين 3 فيفري هويوم الصمت الانتخابي.

لقاءات جهوية وإقليمية خاصة بالمترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام :

وفي نطاق الاستعدادات الخاصة بالحملة التحسيسية لدور الثاني من الانتخابات أعضاء المجالس المحلية في مختلف الأقاليم والجهات ؛إنعقدت سلسلة من اللقاءات الجهوية والإقليمية خاصة بالمترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام من ذلك احتضنت مدينة صفاقس مؤخرا اشغال الملتقى الإقليمي الخاص بالمترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام ؛ هذا وقد أشرف على أشغال الملتقى السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفقة أعضاء مجلس الهيئة هنأ فيها الفائزين في الدور الأول من انتخابات أعضاء المجالس المحلية و تمنى التوفيق للمترشحين في الدور الثاني مؤكدا على اهمية هذا الاستحقاق الانتخابي المحلي كخطوة أولى لتركيز المجالس المحلية وصولا الى المجلس الوطني للجهات و الأقاليم الغرفة البرلمانية الثانية داعيا الجميع الى المساهمة في إنجاح هذا الموعد الانتخابي لما فيه مصلحة البلاد والتنمية في الجهات والأقاليم مؤكدا على ان أبواب الهيئة مركزيا وجهويا ومحليا مفتوحة على ذمة المترشحين طيلة ما تبقى من المسار الانتخابي.

ثم تولى المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة السيد عماد العبدلي استعراض تركيبة المجالس المنتخبة واختصاصاتها وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية ومبادئ وقواعد تمويل الحملة الانتخابية.

استعراض الدروس المستفادة من الدور الأول :

وأقيمت هذه اللقاءات في إطار القرب بمختلف الجهات لاستعراض الدروس المستفادة من الدور الأول لهذه الانتخابات. ولتسهيل تواصل المترشحين مع الناخبين إذ يمكن للمترشح تحميل سجل الناخبين لضمان الاتصال المباشر واعتماد أسلوب الإقناع بالبرنامج الذي أعده المترشح لخدمة المجموعة. 

هذا التواصل لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية باعتبار الدور الذي يمكن ان يلعبه المترشح من خلال تقديم جملة من المفاهيم التي تسهل على الناخبين معرفتها من ذلك المعطيات الأساسية حول المجالس المحلية و أهدافها و دورها والمساهمة في إنجاح مسارها و بخصوص فترة الحملة الانتخابية وتسهيل مهمة المترشح فإنه مدعو لتقديم برنامج حملته مسبقا و بإمكانه أن تكون دفعة واحدة حيث يخضع الإعلام بتنظيم الاجتماعات في الفضاءات العامة بشرط إعلام الهيئة قبل 48 ساعة في الحين الاتصالات المباشرة بالناخبين بصفة فردية فهو يدخل في إطار البرنامج العام للحملة دون الخضوع لاعلام الهيئة مسبقا بالنشاط.



فسح المجال للمترشحين لطرح استفساراتهم حول الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بالمسار الانتخابي :

هذا و تم عقد الملتقى في إطار تفاعلي مع الأطراف المشاركة و خاصة المترشحين الذين كانت لهم فرصة لطرح عديد التساؤلات والاستفسارات خاصة تلك المتصلة بتعليق اللافتات أثناء الحملة داعي إلى التسهيل مفاهيم وخاصة مراجعة المعلوم البلدي الموظف على تعليق اللافتات في الأماكن العمومية وإمكانية توسيع مجالات الملصقات التعريفية بالمترشح و برنامجه حيث رأوا فيها محدودية و اختصار على أماكن قد لا تكون ظاهرة للعيان ، كذلك تمت الدعوة لتجاوز الصعوبات التي واجهت المترشحين في فتح حسابات لحملاتهم و ذلك على سبل انجع.

وقد تولى أعضاء الهيئة الإجابة على مختلف التساؤلات والملاحظات و الاستفسارات بكل شفافية. كما أعرب رئيس الهيئة عن استعدادات هيئة الانتخابات لمزيد التواصل لتقديم المزيد من البيانات و القيام بالبحث في مختلف الإشكاليات وصولا إلى الأهداف المنشودة لإنجاح بقية المسار الانتخابي.

هذا ويكون يوم 4 فيفري القادم موعد الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحليّة وآخر شهر مارس سيكون نهاية تشكيل كلّ المجالس علما وأن عدد المترشحين 1858 مترشحا ب779 دائرة إنتخابية.  في حين يبلغ عدد الناخبين في حدود 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا (51 بالمائة إناث و49 بالمائة ذكور ) ثم أن عملية الاقتراع ستتم في 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع ...

إجراء القرعة الخاصّة بالحملة الإنتخابية للمترشّحين للدّور الثّاني للإنتخابات المحلّية على اثير إذاعة صفاقس :

‎من جانب آخر انتظمت عشية الثلاثاء الماضي بمقر اذاعة صفاقس عمليّة القرعة الخاصّة بتوزيع المترشّحين للانتخابات المجالس المحلية في الدّور الثّاني في مختلف البرامج والحصص الإذاعيّة والفقرات والتّغطيات الإخباريّة الخاصّة بولايتي صفاقس وسيدي بوزيد.

تمت القرعة بإشراف السيدة ندى الشعري مديرة اذاعة صفاقس وبحضور عدل منفّذ وممثّلين عن الهيئة الفرعيّة صفاقس 1 وتنوب عن الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد وممثلين عن الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 دوما في إطار الاستعداد للدور الثاني أشرفت رئيسة الهيئة الفرعيّة للإنتخابات صفاقس 1 والمدير الجهوي للهيئة يوم الخميس 18 جانفي على الدورة التكوينية المتعلقة بالحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة لفائدة المنسقين المحليين وأعوان مراقبة الحملة الإنتخابيّة التابعين للهيئة الفرعيّة للانتخابات صفاقس 1.و تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار العمل على تفادي الإشكالات والصعوبات التي إعترضت الأعوان خلال الدور الأول والحرص على تواحد الجهود لإنجاح بقية المسار الإنتخابي.

كما نظمت الهيئة الفرعيّة للإنتخابات صفاقس 1 صباح الجمعة 19 جانفي جلسة أمنية للعمل على تركيز شباك مُوّحد خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من إنتخابات المجالس المحلية وذلك بحضور مُمثلي العناصر الأمنية للتطرق المشاكل التي اعترضت المترشحين خلال الحملة الانتخابية للدور الأول والعمل على تجاوزها من جهتها ذكرت الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 جميع المترشحين لانتخابات المجالس المحلية 2023 انه يجب عليهم إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات في أجل لا يتعدى 45 يوم من الإعلان النهائي عن نتائج الدور الأول.وذلك مصحوبين بجميع الوصولات (العينية والنقدية) وسجل المداخيل والنفقات وقائمة التظاهرات وجميع الفواتير وكشف حساب بنكي اوبريدي ونموذج للحساب المالي بعد تعميره. ولمزيد الاستفسار يمكنكم الاتصال بالدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات من خلال البريد الإلكتروني.

إحصاء مٱلات الأحكام الصّادرة في إطار نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة (الدّورة الأوّلى) :

من جهتها أصدرت المحكمة الإداريّة بلاغا حول جلستها العامّة القضائيّة، (المتعهّدة استئنافيّا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى)، حيث صرحت بتاريخ الخميس 18 جانفي 2024 بمنطوق ومٱل السّبعة (7) قرارات المتعلّقة بالطّعون المرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة ابتدائيّا عن دوائرها الاستئنافيّة، وقد قضت في جميعها بالرّفض سواء شكلاً أو أصلاً.

يُشار إلى أنّ كافّة الأحكام المذكور نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي.وبذلك تكون المحكمة الإداريّة قد ختمت طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.



المزيد من المقالات...

  1. استعدادا للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية تنظيم لقاءات بالمترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام
  2. 11 أكتوبر اليوم العالمي للبنات : من أجل الاستثمار في الأدوار القيادية للفتيات لدعم حقوقهن ورفاههن
  3. الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تعلن عن ختم الأشغال الميدانيــــة الخاصـة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحليـــة بكامل تراب الجمهوريـة
  4. الرياضات الإلكترونية: إتاحة فرص ذهبية

الصفحة 2 من 38

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • الأولى
  • وطنية ودولية
    • رياضة
    • مجتمع
    • صحة
  • تكنولوجيا
  • منوعات
  • فنون وثقافة

عن اروى

  • اتصل بنا
  • سياسات الموقع
  • هيئة التحرير
  • خريطة الموقع
  • من نحن؟

Subscribe

Subscribe to the Blokk newsletter to receive timely updates from your favorite products.
جميع الحقوق محفوظة arwa-world.news © 2025.
جوملا برنامج 'حر مفتوح المصدر' نُشر بموجب رخصة جنو العمومية العامة GNU/GPL.
أروى وورلد نيوز-arwa-world.news