وحذّر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحافي، من تبني مشروع القانون، الذي قالوا أنه سيوجّه ضربة قاضية للديمقراطية التونسية الوليدة.

ونص مشروع القانون في صيغته الأولى، على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي استولوا عليها، إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص، وبات لا يشمل إلا الموظفين المورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشاوي، لكن رغم ذلك لايزال مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وكان يفترض أن يعيّن البرلمان، أعضاء جددا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسد شغور فيها، لكن ذلك لم يحصل بداعي عدم وجود نصاب.

ورأى الكثير من النواب أن غياب زملائهم كان " متعمدا"، للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البلدية، التي يبدو أن العديد من الأحزاب غير جاهزة لها، بحسب مراقبين ووسائل إعلام.

واحتج عشرات الأشخاص أمام البرلمان ضد مشروع قانون المصالحة. ورفع المتظاهرون بدعوة من ائتلاف " مانيش مسامح (لن أسامح)" شعارات ضد الفساد ومشروع القانون.