وبينما قالت مصادر تونسية إن المشتبه فيه يعمل في مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة، أكّدت النقابة أنه تعاقد حديثاً لشغل وظيفة "سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".

وأوضح بيان النقابة أن المشتبه فيه لم يخضع "للإجراءات المتبعة للانتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية، مثلما هو الحال بالنسبة لموظفي رئاسة الجمهورية كافة".

وأرجعت النقابة هذه الأزمة إلى "تصفية حسابات سياسية لا دخل لنا بها"، دون توضيح مَن يقف وراء ذلك.