وقد تقدم دا سيلفا بعد ذلك بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسبب الإجراءات المتخذة ضده في إطار التحقيق معه.
وواجه عشرات المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في البرازيل الاعتقال وخضعوا للتحقيق للاشتباه في تضخيم قيمة عقود مع شركة "بتوبراس" الحكومية للنفط واستخدام جزء من هذه الأموال لدفع رشاوى وحملات انتخابية.
