وطرح الوزير خلال الندوة جملة من الملفات أبرزها تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص والأراضي الدولية الفلاحية المستولى عليها مشيرا إلى ضرورة دعم دور العقار الدولي وتعزيز مساهمته في العملية التنموية عبر اعتماد وتنفيذ برنامج وطني للإصلاح العقاري والذي يندرج في سلّم أولويات الحكومة الإستراتيجية منذ سنة 2016 . وأضاف الوزير في نفس السياق أن الحملة الوطنية لاسترجاع الأراضي الدولية وصد الاعتداءات عليها ومراقبة التصرف فيها والتي انطلقت في تنفيذها الوزارة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت بهدف توفير رصيد عقاري هام لفائدة جملة من المشاريع موجهة للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم وأيضا لفائدة المصالح العمومية. وقدّم الوزير في ختام اللقاء حصيلة الأملاك المصادرة وبرنامج تصفية أملاك حزب التجمع المنحل إلى جانب الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة لحمايتها منذ 2016.