سبق أن صدر في هذه القضية حكمٌ بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له، بعد أن دانته بـ"الإضرار العمدي بالمال العام" بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في أيلول 2011.

لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.

وكان أحمد عز وعمرو عسل يحضران الجلسة وتم القبض عليهما على الفور، بحسب المصدر نفسه.