واعتبر طلب القاضي استثنائيا، كون المحاكم تميل عموما الى قبول الصفقات التي يتوصل اليها الأطراف دون الحاجة الى المزيد من الحجج القانونية.

وطالب القاضي أيضا بتوضيح الصعوبات بالتوصل على ادلة التي تبرر تخفيفا كبيرا من العقوبة المفروضة على المتهم.

كما أوصى القاضي للطرفين توضيح التسوية والتهم وفترة السجن والاسباب لهذه الصفقة.

وبموجب الاتفاق بين النيابة ومحامي غطاس، سيقضي غطاس سنتين في السجن، بعد أن استقال من الكنيست، وهو ما طلبت المحكمة توضيح أسبابه.

وعبر القاضي عن عدم رضاه وانزعاجه من العقوبة المتفق عليها لكونها تتعلق بجريمة خيانة الأمانة من خلال استغلال النائب العربي لحصانته الخاصة وقال ان هذه الامر يزعجه جدا.

وقال غطاس في جلسة المحكمة إن "ما قمت به هو بدافع إنساني وضميري، هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك وحدي، علما أنه لا توجد أبعادا أمنية تقف وراء القضية".