الأمن المعلوماتي له مفهوم خاص في الصين، إلى جانب، حماية الشبكات الوطنية والبيانات الشخصية للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخصا.

بل هناك جوانب أخرى أضافها قانون جديد أقره البرلمان الصيني وهي كالتالي:

حظر على مستخدمي الانترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شانه الاساءة الى "الشرف والمصالح الوطنية" او يهدف لـ"اسقاط النظام الاجتماعي".

شركات الانترنت العاملة في الصين من بينها الشركات الأجنبية، يجب عليها التحقق من هوية اي مستخدم مما يجعل استخدام الانترنت دون التعريف عن الهوية امرا مخالفا للقانون.

يتعين على الشركات تقديم "دعم تقني ومساعدة" الى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح.

هذه الإضافات القانونية الجديدة في الصين التي تعيش بفضل ما يسمى بـ" جدار الحماية العظيم" حياة إلكترونية يمكن تلخيصها فيما يلي:

الحزب الشيوعي الحاكم، يحجب مواقع بينها غوغل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام.

نظام حماية إلكترونية يحذف مقالات او مدونات او منتديات انترنت او تعليقات على شبكات التواصل الصينية او فرض رقابة عليها.

السلطات الصينية تحتفظ لنفسها، منذ زمن، بحق حجب او مراقبة المحتوى على الانترنت الا انها عززت هذه الاجراءات في العام 2013 عندما اطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت "الذين يبثون الشائعات على الانترنت"، تم على اثرها زج مئات الصحافيين او المدونين في السجن او هددوا بذلك.

يواجه الصينيون امكان الحكم عليهم بالسجن حتى ثلاثة اعوام في حال ادانتهم بنشر رسائل مسيئة اكثر من 500 مرة او تم الاطلاع عليها اكثر من 5 الاف مرة.