بعد أحمد داود أوغلو، قد يكون بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في تركيا، وقد يصبح نظام الحكم في تركيا، نظاما فريدا بين دول العالم القريب والراغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرع قاع الخوف من الانقلاب عليه، وفي طريقه إلى تعزيز صلاحياته كرئيس للجمهورية بعد إصلاح دستوري بذل من أجله كل ما بوسعه من خلال إزاحة الآلاف من المعارضين تحت مسمى حملة التطهير، قد يلجأ إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء.

المنصب الذي شغلة رجب طيب أردوغان منذ 29 أغسطس 2007 إلى 28 أغسطس 2014، سيعود تحت سيطرته كرئيس للجمهورية.

هذا الخبر أعلن عنه وزير المياه والغابات التركي فيصل أروغلو في تصريح لوكالة أنباء الأناضول إن منصب رئيس الوزراء في تركيا سيلغى في إطار الإصلاح الدستوري المرتقب، وذلك لإرساء نظام رئاسي يعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الوزير للوكالة المقربة من الحكومة: "لا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء". وتابع إن اعتماد النظام الرئاسي يسمح أيضا بتعيين عدد من نواب الرئيس، مؤكدا أن "الوزراء سيعينون بمعزل عن البرلمان. وسيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وقال فيصل أروغلو أيضا إن على الرئيس أن يأتي من حزب سياسي، بموجب الإصلاح الدستوري المرتقب. وأضاف إن "شرط الانتماء إلى حزب سياسي، هو شرط أساسي".

وأوضح أن هذا الإصلاح يحتاج إلى تأييد 330 نائبا على الأقل في البرلمان، من أجل طرحه بعد ذلك للاستفتاء "في الربيع المقبل".