كما طالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على إعداد قانون انتخاب جديد وتتبنى سياسة اقتصادية لا تعتمد على الضرائب.

وأمام رفض الحكومة تغيير موقفها، دعت النقابات المهنية إلى تنظيم اعتصام عام في جميع المحافظات الأردنية تنديدا بموقف الحكومة من جهة ومن أجل تعزيز الصفوف النقابية من أجل سحب المشروع، من جهة أخرى.

من ناحيته، خرج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من صمته واعتبر "أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية وأنه لن يتهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وشدد الملك عبد الله على "أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".