ورفضت رئاسة البرلمان طلب الاستجواب الموجه لأردوغان، حيث ذكرت في بيانها الموجه إلى جورير وحمل توقيع رئيس البرلمان بن علي يلدريم أنه وفقا للفقرة الخامسة من المادة 98 بالدستور فإن الأسئلة المكتوبة عبارة عن تساؤلات من نواب البرلمان للوزراء ونواب الرئيس للإجابة عليها في غضون 15 يوما كحد أقصى.

وأشار البيان إلى إمكانية تناول الاستجوابات المطروحة في حال توجيهها إلى الوزراء أو نواب الرئيس بالطريقة التي ينص عليها الدستور.

وفى تعليق منه أفاد جورير أنه لم يعد بالإمكان حتى طرح الأسئلة على الرئيس المدجج بصلاحيات واسعة، وأن البرلمان صار عديم التأثير على حد تعبيره.