أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على حقوقها في مياه نهر النيل، موضحا أن مصر لا تعارض أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل. وأضاف مدبولي في الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم الأربعاء أن الحكومة بدأت وضع رؤية إستراتيجية للمياه في مصر حتى عام 2037. وقال إن الحكومة المصرية بدأت مشروعات بتكلفة 110 مليار جنيه، وستصل إلى 160 مليار جنيه لتحلية المياه وإعادة استخدامها. وأشار مدبولي إلى أن وزارة الإسكان بدأت عملية إنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتحويلها إلى محطات متطورة بتكلفة 30 مليار جنيه، وجاري الانتهاء من 90 في المئة منها. وأضاف: "شرعنا في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، منذ 4 سنوات، حيث كان إجمالى طاقة تحلية مياه البحر 80 ألف متر مكعب يوميا، وأصبحنا اليوم نصل لإجمالي طاقة تصل إلى 180 ألف متر مكعب، أى تم مضاعفة المجهود، وذلك لأننا نسابق الزمن لإيجاد المياه مستقبلا". كانت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم قد تضمنت الاستماع لبيان كل من رئيس الوزراء المصري، ووزير الخارجية، سامح شكري، ووزير الموارد والري، محمد عبد العاطي، بشأن مباحثات سد النهضة الأخيرة بعد أيام من إعلان الحكومة المصرية تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بسبب ما وصفته الحكومة المصرية بتعنت الجانب الإثيوبي.