العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت سجنا للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح للمرة الثانية منذ الإطاحة بنظامه بداية عام 2011 بعد أن وضعته ميليشيات الحوثي، تحت الإقامة الجبرية بمقر إقامته هناك.

الحوثيون أبلغوا صالح بعدم مغادرة مكان إقامته، وأخبروه أنهم "غير مسؤولين عن أمنه".

وأكدت المصادر أن صالح بات يخشى على حياته من الحوثيين، وطالب أتباعه بالتزام الهدوء، وسط حالة غضب واستياء من قيادات حزبه وأنصاره.

الجدار العازل بين أمريكا والمكسيك الذي يصر الرئيس دونالد ترامب على تنفيذه وأن يكون على نفقة المكسيك كانت في الأصل فكرة إسرائيلية بدأت بخط بارليف حتى تحمي نفسها من محاولات الجيش المصري لاستعادة أراضيه، والذي تحطم في 6 أكتوبر 1973، ثم مع فلسطين لحماية ما سرقت من أراضيه.

اليوم الرئيس الأميركي يؤكد على نيته إيجاد طريقة لتغطية تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الذي وعد به، مؤكدا أن على الكونغرس الأميركي أن يجد طريقة لتغطية تكاليف بناء الجدار الحدودي الذي وعد به، واصفا المكسيك بأنها معقل الجرائم الخطيرة.

وحذر المكسيك وكندا من أنهما إذا واصلتا تبني موقف "صعب" بشأن محادثات التجارة، فإنه سيضطر إلى وقف مفاوضات تعديل اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا).

أجرت الشرطة البريطانية تجارب عملية سرية لإمكانية إختراق الإرهابيين لحراسة البرلمان والاعتداء على أعضائه، وأظهرت التجربة أن الإرهابيين يمكنهم أن يخترقوا مبنى البرلمان خلال اقل من خمس دقائق وان يقتلوا 100 من أعضائه، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

الشرطة اجرت الاختبار السري لانظمة الامن التي تحرس مبنى البرلمان البريطاني خلال العطلة الصيفية، حتى لا يعلم غالبية البرلمانيين بنتائج هذه التجارب التي يمكن ان تزيد من مخاوفهم.

ضباط الشرطة الذين لعبوا دور المهاجمين المتشددين، نجحوا بالدخول بسهولة وسرعة الى مبنى البرلمان عبر مجرى نهر التايمز القريب منه، والوصول الى قاعة مجلس العموم بسهولة، والذي تجري فيه المناقشات الرئيسية بين النواب.

أودع حزب الدستوري الحر، في تونس شكوى لدى وكيل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ضد حزب حركة النهضة، وكل من سيكشف عنه البحث فيما نسب إليهم من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.

وقد يتم الاستماع إلى شهادة الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع عدد من الدول من أجل الاستماع إلى شهادات الشهود من غير التونسيين.

وتأتى تلك الخطوة لإضفاء الصفة القضائية على الاتهامات بالتزامن مع الرسالة التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرفقة بجملة من الأدلة والقرائن، للمطالبة بفتح تحقيق جدي حول تلك التمويلات، وعبر الحزب عن ثقته التامة في أن القضاء التونسي لن يدخر جهدًا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف الخطير على السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.