Arabic
French 
مواكبة / محمد رضا البقلوطي
بموجب تنقيح جديد جرى إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار، كما تضمن القانون إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبيت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.
وفي تنقيح سنة 2007 أصبح يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته على ان لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك او باقي قيمته: كل من كل من قبل شيكا صادرا في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص.
لكي يتم اعتبار كل شيك صالحًا، يجب أن يكون هناك توقيع. والتوقيعات هي خط الدفاع الأول ضد الاحتيال، لذا تأكد من أن توقيعك فريد ومميز. اكتب شيكاتك بالحبر الأزرق أو الأسود غير القابل للمسح فقط.
ويكون الشيك قابلا للتظهير لفائدة المصرف بغاية خلاصه. ﻻ يعتبر شيكا كل سند غير مشهود باعتماده خللا من إحدى التخصيصات الوجوبية المتعلقة بقيمته القصوى وتاريخ صلاحيته وتسمية المستفيد أو تضمن مبلغا يتجاوز قيمته القصوى، أو تم تقديمه للخلاص ص بعد ثمانية أيام عمل من تاريخ انقضاء آجال صلاحيته.
هذا وأن "قانون الشيكات الجديد عدد 41، الصادر في أوت 2024، جاء بإجراءات جديدة أهمها، الصلح بالواسطة عن طريق وكيل الجمهورية، حيث يطلب من الساحب والمستفيد أن يتفقا على أن يقوم الساحب بخلاص المستفيد في غضون 9 أشهر، وفي حال عدم استطاعة الساحب خلاص المستفيد خلال 9 أشهر، يقوم وكيل الجمهورية بالتمديد له ب3 أشهر ".
تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها:
تلك هي جملة من الملاحظات والتدخلات في إطار أشغال اليوم الدراسي حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري والذي افتتحه رئيس الاتحاد السيد سمير ماجول متوجها بالدعوة الى الإصلاح الشامل والهيكلي للمنظومة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل وجعلها مواكبة لما يشهده العالم من تحوّلات، وخاصة في علاقة بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها بسبب الشيكات دون رصيد.
معتبرا أن التنقيح كان إيجابيا في مجمله خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب، ومن خلال إيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية تكفل للشيك وظيفته كأداة خلاص، وتضمن في نفس الوقت التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك...
وعن القانون الجديد عدد41-2024 المتعلق بالشيكات دون رصيد في تونس أشار الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي السيد قيس الفقيه في مداخلته إلى إشكاليات القانون القديم، مقدما مقاربة معيارية وهي تجربة بلجيكا سنة 2002، والتي أعدت على عكس بلادنا الأرضية الملائمة واتخذت عديد التدابير التي ساهمت في الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مداخيل البنوك، كما أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأيضا نسبة النمو في بلجيكا ؛كما أبرز التغييرات في القانون الجديد: فتح حساب خاص بالشيكات، والحدّ من استعمال دفتر الشيكات، والمنصة الالكترونية الجديدة والإجراءات الجديدة المتعلقة بالشيك دون رصيد.
المشكل الرئيسي في تونس هو التطبيق ومدى الاطلاع على التشريعات الموجودة:
وبدوره قدم القاضي لدى محكمة التعقيب السيد كمال العياري عدة ملاحظات حول القانون الجديد، مشيرا إلى أن المقاربة التشريعية للشيك دون رصيد لم تكن موفقة في أحيان كثيرة، فالشيك دون رصيد لم يكن أبدا في تونس مشكلا اقتصاديا أو ماليا، إذ أن نسبة الشيكات دون رصيد الموجودة في السوق التونسية لا تتجاوز 1.46 بالمائة من مجمل الشيكات، كما أن قيمتها لا تتعدى 2 بالمائة من قيمة الشيكات الموجودة في السوق، ولكنه يعتبر مشكلا جنائيا بالأساس، مؤكدا أن المشكل الرئيسي في تونس هو التطبيق ومدى الاطلاع على التشريعات الموجودة.
هذا وسيمكن القانون الجديد من تقليص تضخم مدة العقوبة السجنية حيث ان المشرع اهتم بوضعية الأشخاص الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية وهو ما أدى الى وضع عدد من الأحكام الانتقالية لتسوية الشيكات الصادرة قبل 02 أوت 2024 ومنها ضم العقوبات (باعتماد العقوبة الأكبر) بمقتضى تقديم مطلب مراجعة حتى وان لم تصدر من نفس المحكمة. ذلك ما أشارت إليه المحامية لدى محكمة التعقيب والأستاذة الجامعية السيدة نجاة براهم الزواوي في مداخلتها حول المسالة العقابية للشيك بدون رصيد موضحة ان الساحب يتعرض في بعض الحالات الى اشكال عند محاولة اثبات تمتعه سابقا بتسهيلات في الدفع أو حصوله على اعتمادات مالية واقترحت في هذا السياق إنشاء منصة رقمية تشتمل على" بطاقات بنكية" تكون تحت إشراف مصلحة الحرفاء وتحتوي على اسم الحريف وحسابه وتنص على تمتعه بتسهيلات الدفع أو حصوله فتح اعتماد مما يضمن حقوق كل الأطراف (المصرف والساحب) وتوفر على المحكمة والمحامين عناء التقصي في مادة الإثبات عندما يقتضي الأمر...
إحداث منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك:
هذا وقد شكل اليوم الدراسي حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد بحضور مكثف لعديد الأطراف والمكونات الإدارية والمجتمعية ومهنيين وأصحاب مؤسسات، مناسبة للاطلاع على آخر المستجدات.
من ذلك أن القانون الجديد للشيك دون رصيد قد تضمن عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل متتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد. إذ أن هذا القانون جاء منقح لبعض فصول المجلة الجزائية، وأنّه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي أقل من 5 آلاف دينار. كما أقر القانون الجديد للشيك دون رصيد، المسؤولية البنكية، فالمصرفي يدرس مطلب الحريف و يسترشد عليه في البنك المركزي قبل اعطائه دفتر الشيكات كذلك تم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات على حسب الملائمة المالية لطالب الدفتر مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام لدفتر الشيكات، على أنّ كل شيك يتضمن وجوبا تاريخ الصلاحية والمبلغ الأقصى واسم المستفيد والشيك يكون مسطرا ..وللتذكير فإنّ أهم إجراء تضمنه القانون الجديد هو إحداث منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك غير أن هذه المنصة لا تعتبر شيكا إلكترونيا، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الاقتصاديين. هذا وسيتم إحداث المنصة قبل 2 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولى إدارتها وتطويرها.
كما تضمن القانون الجديد للشيك دون رصيد، تخصيص 8% من أرباح البنوك للسنة الماضية كإعتمادات بشروط ميّسرة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات. وسيتم ضبط الشروط ومعايير التمويل المذكور عن طريق إصدار أمر. على أن الضرورة تقتضي أن تتلقى المؤسسة التي ستنتفع بخطوط التمويل، التكوين الكافي وتتحصل على شهادة قادرة على تسيير مؤسسة. ومن الملاحظات الواردة في الشأن الحذر من ان يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص 8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات "عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية".
