وقال خالد يوسف على قناة "فرنسا ٢٤" : يريدون أن يلوثوني ولأن أستطيع التأثير وخطر في أفلامي والناس تصدقني فأرادوا تصفيتي معنويًّا حتى لا أقدم أفلامًا، القضية ليست فيديوهات فقط..

هم يريدون أن لا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية“. وعن عودته لمصر قال: ”بكل تأكيد سأعود لمصر، أنا حتى هذه اللحظة لست ممنوعًا من دخول مصر. ولا أحد يترقبني.. ولم يصدر ضدي حتى هذه اللحظة قرار اتهام أو قرار استدعاء.. أنا أتعمد تركهم حتى أعرف إلى أين يريدون توصيل الأمور والقضايا سأحاكم فيها بـ٢٥ سنة سجن أم الإعدام.. وبإذن الله سأخرج أفلامًا وأستفزهم.. لو كانوا معتقدين أنهم سيخرسوني فلن يستطيعوا“.

رد خالد يوسف جاء رغم ظهوره في الفيديوهات واعتراف الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان بأن من ظهر معهن في الفيديوهات الجنسية هو النائب البرلماني والمخرج السينمائي خالد يوسف إلا أنه نفى ذلك.

وزعم خالد يوسف إن هذه الفيديوهات تم تلفيقها له أول مرة أثناء ترشحه لمجلس النواب عام 2015 لكي يتم منعه من الترشح أو إسقاطه في الانتخابات، لكن هذه المحاولات لم تفلح.

واستطرد حديثه: ”في 2016 لمّا بدأنا نتكلم عن تيران وصنافير روّجوا لهذه الفيديوهات من خلال الواتس اب، فضبطت -أيضًا- شخصًا متلبسًا بتوزيع هذا الفيديو، وشكوته وحقق مع هذا الشخص مرة واحدة، وإلى هذه اللحظة القضية موجودة عند النائب العام“.