وطاردت هذه القضية الرئيس الإيراني لأكثر من عام.

وقال متحدث باسم جهاز القضاء، غلام حسين محسني إيجائي: "أجريت تحقيقات متعددة بخصوص هذا الشخص (فريدون)، كما أجريت تحقيقات بشأن أشخاص آخرين، وبعضهم في السجن".

وتابع قائلا "البارحة، صدر أمر بإطلاق سراحه بكفالة لكن بسبب فشله في الالتزام بشروط الكفالة، أرسل إلى السجن."

وأضاف المتحدث أن "السجين سيطلق سراحه عندما يفي بشروط الكفالة".

لكن لم يرد توضيح التهم التي سُجن فريدون بسببها.

وبدأت فضيحة رواتب شركة تأمين حكومية في مايو/أيار من السنة الماضية، عندما أخذت تظهر للعلن رواتب كبار مديري الشركة التأمين الحكومية. وبعض هذه الرواتب تفوق بنحو 50 مرة الحد الأدنى من رواتب موظفي القطاع العام.

ووجهت هذه الفضيحة ضربة كبيرة لسمعة حكومة الرئيس الإيراني.

وتعرض روحاني خلال الحملات الانتخابية للانتقادات بسبب سياساته إزاء الفساد.

واتُّهِم روحاني خلال مناظرة تلفزيونية ساخنة بعرقلة تحقيق في تهم فساد ضد أقاربه.

وأفادت مزاعم بأن بعض الوزراء في حكومة روحاني أقاموا علاقة باستيراد غير قانوني، وأن الرئيس تلقى مساعدات مدعومة بشدة من ممتلكات عامة.