وأضاف الهاروني: "الوضع الاقتصادي صعب ووضع رئيس الحكومة التونسي لا يسمح له بمواجهة الأمر، في إشارة إلى "شبهة تضارب المصالح. شبهة تضارب المصالح ورقة جديدة إستفادت منها حركة النهضة لدعم موقفها أخلاقيا و سياسيا لفضّ الإرتباط مع هذه الحكومة،  فإنها على الأرجح كما عودتنا تتجنب الدخول في المغامرات السياسية و لا تسعى إلى إعادة المبادرة السياسية لها و تحمّل مسؤولية حكومة تعترضها تحديات إقتصادية و إجتماعية لم تعرفها البلاد منذ الإستقلال، و هو ما سيحول دون إنخراطها في لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة، الأمر الذي يجعلها أمام خيار أساسي وحيد و هو الإنسحاب من الإئتلاف الحاكم وسحب وزرائها الستّة ،ممّا سيجعل الفخفاخ أمام حتمية الإستقالة مع غياب الدعم السياسي من المكوّن الحزبي الاول في البلاد و غياب الدعم البرلماني  الضروري لتمرير مشاريع القوانين