. وكان أمن الدولة بدأ مطلع العام الحالي تحقيقا حول العنبر 12 الذي خزّن فيه قبل أكثر من ست سنوات 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم المصادرة من باخرة توقفت في مرفأ بيروت في العام 2013. وقد جاءفي تقرير صدر بعد انتهاء التحقيق ، أن "هناك مواد خطرة تستخدم لصناعة المتفجرات" في العنبر، و"مادة سائلة من نوع نيتروغليسيرين السريعة الاشتعال ترشح" من أحد المستوعبات داخله. وحذّر التقرير من حصول سرقات من العنبر نتيجة فجوة كبيرة في "الحائط الجنوبي". وقال بيان لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بعد الانفجار إن العنبر كان يحتوي على "مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء". صاغ المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم قادة كل الأجهزة العسكرية والأمنية، بناء على إحالة من رئيس الجمهورية، رسالة إلى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، حول وجود "كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستعمل للمتفجرات" في المرفأ. ووصلت الرسالة في الثالث من اوت/أغسطس. وقد صرح الوزير المستقيل "عرفت بالأمر قبل 24 ساعة من وقوع الانفجار عندما وصلتني رسالة المجلس الأعلى للدفاع"، مرجحا تأخر وصولها إليه بإجراءات الإغلاق جراء وباء كوفيد-19 وإجازة عيد الأضحى. على الأثر، طلب الوزير من مستشاره الاتصال برئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم الموقوف حاليا للاستفسار، وطلب منه إرسال كل المستندات المتعلقة بالقضية إلى الوزارة، وهو ما حصل. لكن في اليوم التالي، وقع الانفجار. 2750 طنا من نيترات الأمونيوم وصلت في نوفمبر 2013 إلى مرفأ بيروت على متن باخرة تدعى "روسوس" توقّفت في بيروت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق. وادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة للباخرة، فتمّ الحجز عليها من القضاء. في حين ذكرت تقارير أخرى أنها لم تدفع رسوم التوقف في مرفأ بيروت، فتم حجزها. ويبقى اللغز الكبير أن أحدا لم يطالب بحمولتها. بعد أشهر، تمّ إفراغ الحمولة في العنبر رقم 12. في 2018، غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت. التحقيق الأمني بقول أنه"تمّ تبادل مراسلات عديدة خلال السنوات السبع الماضية بين القضاء وجهاز أمن الدولة وإدارة المرفأ" حول المواد الخطرة. وكشف مصدر أمني أن الأمن العام حذّر في رسالة عام 2014 من خطورة الشحنة التي كانت تحملها الباخرة "روسوس" في رسالة وصلت إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارتي الداخلية والأشغال.