وسيقدم التشريع للتصويت عليه لاحقاً من قبل مجلس الشيوخ ليصبح قراراً نافذاً في حال تمت موافقة الأغلبية عليه، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخميس.

وحظي التشريع الجديد المسمى (#تايلور_فورس) بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

ويحمل قانون "تايلور فورس" اسم سائح أمريكي قُتل خلال عملية طعن نفذها فلسطيني على متنزه في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل في مارس 2016.

وكانت اللجنة الخارجية بالكونغرس الأمريكي، كشفت عن نسخة منقحة من التشريع، تهدف للحصول على دعم دولي واسع لوقف الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية، بعد توجيه تهم لها بدعم الإرهاب.

ويطالب التشريع بتكليف لجنة بوزارة الخارجية الأمريكية لمتابعة الأموال، التي تدفع للسلطة الفلسطينية من خلال إعداد تقارير سنوية لضمان عدم وصل شيء من المساعدات المادية لعائلات منفذي العمليات.

ويبلغ التمويل الأمريكي الحالي إلى السلطة الفلسطينية نحو 260 مليون دولار سنويًا.

ويتم تقسيم هذه الأموال إلى ثلاث حقائب مركزية، الأولى تتألف من حوالى 70 مليون دولار وتخصص لرسوم الكهرباء والاستشفاء في الضفة الغربية.

بينما الثانية البالغة قيمتها 85 مليون دولار، فتتألف من مساعدة أمريكية بالكاد ترتبط بـ"السلطة الفلسطينية"، حيث أن معظم هذه المشاريع تتعلق بالطرق وتحلية المياه والتعليم والحوكمة الجيدة. في حين تخصص الحقيبة الثالثة المؤلفة من مبلغ 106 ملايين دولار لمشاريع مستقلة تشمل عدة مبادرات تعليمية ومشاريع تطوير في القطاع الخاص.