وفي بيان صدر عن منتدى العلماء والائمة للدفاع عن النبي محمد الذي تأسس عام 2014، دعا المنتدى الى الابقاء على عقوبة الاعدام بحق المدون.

وقالوا انهم يفتون بوجوب اعدام ولد مخيتير بتهمة "الكفر والردة دون قبول توبته".

ادانته ابتدائيا محكمة في نواديبو (شمال شرق) بتهمة الردة وحكمت عليه بالإعدام في 24 كانون الاول/ديسمبر 2014. وقوبل الحكم بتظاهرة مؤيدة في نواديبو ونواكشوط.

ومع استئناف الحكم، اكدت محكمة الاستئناف في نواديبو في نيسان/ابريل 2016 حكم الاعدام لكنها اعتبرت ما كتبه "كفرا"، وهي تهمة اقل حدة من "الردة" مع الاخذ في الاعتبار اعلانه التوبة.

فأحيل الملف الى المحكمة العليا.

وتنظر هذه المحكمة الثلاثاء ملف المدون، بحسب ما افادت الاحد محاميته فاتيماتا مباي.

واضافت ان المحكمة ستتأكد من "صدق توبته" دون مزيد من التفاصيل.

ويقول خبراء ان بإمكان المحكمة العليا ان تؤكد حكم الاعدام ضد المتهم، او تقبل توبته وتحيل الملف الى محكمة مع "توصيات" يتعين اتباعها.

كما يمكن للمحكمة ان تلغي الاجراءات كلها وتطلب من النائب العام احالة الملف عليها مباشرة ليحال الى اجراء "عادي" للتوبة يمكن ان يؤدي الى الافراج عن المدون الشاب.