ويسمح القرار  بمصادرة السفن التي يتأكد ضلوعها أو استخدامها في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر المنطلقة من سواحل ليبيا، كما يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها وإليها وقبالة الساحل الليبي، وقال التقرير أن هذا الأمر يقوض بشكل أكبر عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا ويعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر. . برزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة والعرب الفارين من الحرب والفقر إلى أوروبا، وذلك بقيام معظم المهاجرين بالرحلة في قوارب مطاطية غير مجهزة وغير آمنة.

وقدّر المكتب الدولي للهجرة في مارس الماضي عدد الضحايا الذين فقدوا بين المهاجرين الذين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط قد تجاوز   20 ألف شخص منذ عام 2014. وأنشأ الاتحاد الأوروبي المهمة البحرية “صوفيا”، في عام 2015 بعد أن بدأ عشرات الآلاف من المهاجرين في محاولة عبور البحر المتوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا، لكن إيطاليا منعت عملية صوفيا، بدعوى أن السفن الحربية اجتذبت المهاجرين إلى شواطئ أوروبا‘ فيما ما تزال الطائرات بدون طيار تستخدم في الرصد والمراقبة. و في مارس ، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية جديدة في البحر الأبيض المتوسط تهدف إلى تطبيق فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ، وأكد الاتحاد حينها إنه سيستخدم الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية.