أوضحت الأمم المتحدة، أن المغرب “لم يكن مرشحا” لانتخابات مجلس حقوق الإنسان التي جرت في 13 أكتوبر 2020 في نيويورك، وأن “أربع دول إفريقية فقط”، وهي كوت ديفوار، والغابون ومالاوي والسينغال، كانت مرشحة، مضيفة أن هذه البلدان الأربع تم انتخابها عقب هذه الاقتراع لولاية مدتها ثلاث سنوات (2021 – 2023) في مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة، والتي أقرت مسبقا ترشيح هذه البلدان لملء المقاعد الأربعة الشاغرة في المجموعة. وصرحت وكالة الأنباء الجزائرية، التي ادعت في انتهاك صارخ لقواعد أخلاق وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أن المغرب ترشح لهذه الانتخابات وأنه لم يحصل سوى “على صوت واحد فقط، هو صوته”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات جرت بالاقتراع السري في قاعة الجمعية العامة في نيويورك وليس في جنيف، كما كتبت وكالة الأنباء الجزائرية. وتم تسجيل البلدان الافريقية الأربعة التي أقرتها المجموعة الإفريقية فقط في لوائح الاقتراع. ومع ذلك، أثناء الاقتراع، كان بلد عضو في الجمعية العامة صوت بالخطأ لصالح المغرب، مما نتج عنه ظهور اسم المملكة في الفرز النهائي للأصوات دون أن تكون المملكة مرشحة حسب الموقع الاخباري للأمم المتحدة.

وإذا كان صحيحا أن مثل هذه الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، حتى داخل الهيئات الدولية الكبرى، فمن المؤسف أن مثل هذا الوضع يتم استغلاله من قبل وكالة حكومية. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية وحدها، تم انتخاب المغرب في ثلاث هيئات بالغة الأهمية في قائمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على غرار الأستاذ محمد العمارتي، الذي انتخب في 15 سبتمبر 2020 في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأستاذ محجوب الهيبة، الذي انتخب في 17 سبتمبر في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والبروفيسور نادية البرنوصي التي تم انتخابها بالتزكية في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في سابع أكتوبر 2020.