هينغامه شهيدي تواجه السجن 12 عاما و9 أشهر، بالإضافة إلى فرض حظر على انضمامها لجماعات سياسية وممارسة أنشطة إعلامية أو إلكترونية ومغادرة البلاد.

وكانت شهيدي مستشارة لشؤون المرأة للمرشح الرئاسي الإصلاحي مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام 2009، ومعارضة شرسة للقضاء بسبب سجن الصحافيين والنشطاء.

وتم إيقاف شهيدي في 30 يونيو 2009، وتم الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لإدانتها بتهم "المشاركة في تجمعات غير قانونية" و"العمل ضد الأمن الوطني".

وفي العام 2017، تم إيقافها مجددا لعدة أشهر وإتهامها بالعمل لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وكتبت شهيدي كلمة وصفت فيها التهم ضدها بأنها "أكاذيب لا أساس لها"، وانتقدت السياسيين الإصلاحيين لعجزهم عن دعم المعارضين.