وأقرت العقوبات حينها المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية في القارة بعد محكمة العدل، استنادا إلى "القرب من الارتباط بالنظام"، وفي 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.

ومؤخرا أقامت عائشة دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه، ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.

وعائشة مع شقيقها هانيبال، كانا مطلوبين لدى الشرطة الدولية (إنتربول)، إلا أن عمان منحتهما حق اللجوء.