وتبعا لذلك افادنا المنوب بأنه يريد توضيح بعض النقاط عن طريقنا بصفتنا نائبيه مبينا أن السيد عماد الطرابلسي هو حاليا سجين ورهينة لدى لجنة الحقيقة والكرامة ولدى رئيستها سهام بن سدرين التي تستغل توق عماد الطرابلسي إلى الحرية لتبتزه بأخذ تصريحات تخدم اجنداتها السياسية وأن ما تفعله هو ضد مسار العدالة الانتقالية لأنه يزيد في تعميق الفرقة والجراح وتحريض بعض التونسيين على البعض الآخر ويدفع نحو التناحر والكراهية.

كما افادنا انه طيلة فترة حكمه كان منشغلا بملف التنمية والحفاظ على مناعة البلاد والقدرة الشرائية للمواطن ولم يكن مهتما بمشاريع عماد الطرابلسي ومشاغله المالية كما انه لم يكن يوما خاضعا في تسيير شؤون الدولة إلا للمصلحة الوطنية فلا يقيل وزيرا ولا يرجعه بطلب من أي كان.

هذا وافادنا أيضا بأن عماد الطرابلسي حر في اختيار طريقة دفاعه عن نفسه ولكنه كان يتمنى ألا يلجأ هذا الأخير إلى هيئة بن سدرين لان هدفها ليس تضميد الجراح بل تعميقها وليس جمع التونسيين بل تفريقهم وليس كتابة التاريخ بل تزييفه لان المتحاكمين لا بد أن يكونوا مستقلين ومحايدين ولا يمكن لخصوم الأمس أن يتحولوا الى قضاة اليوم.