ودفعت هذه الرشاوى مقابل ضمان إرساء مناقصة تزود إسرائيل بثلاث غواصات جديدة، وقطع بحرية لحماية حقول الغاز في البحر المتوسط.

وتستمر التحقيقات مع القائم بأعمال مجلس الأمن القومي، السابق، البريغدير أبريئيل بار يوسف في القضية نفسها، مع إبقائه قيد الاعتقال الاحترازي حتى يوم الخميس. وتم أمس التحقيق أيضا مع ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل، رجل الأعمال ميكي غنور، بالإضافة إلى المحامي رونين شومر.

وكان قد كشف عن قضية صفقة الغواصات الألمانية، والتي يشار إليها بالقضية 3000، في نوفمبر الماضي، عندما اتضح أن قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي، قام بعمل مزدوج، إذ عمل محامياً لميكي غنور، وفي نفس الوقت مثل الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع ألمانيا.

وأثار الكشف عن هذه التفاصيل، عاصفة في إسرائيل، بسبب العلاقة القوية بين المحامي شومرون وبين رئيس الحكومة نتنياهو، الذي أعلن أنه لم يكن على علم بأن محاميه الخاص، يعمل أيضاً ممثلا لرجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غنور، ممثل الشرطة الألمانية في المفاوضات مع إسرائيل.