وثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكان محللون قد ربطوا بين توقف السعودية عن ضخ النفط الى مصر بسبب الجزيرتين.

وأصدرت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران/يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.

وتظاهر المتواجدون في قاعة محكمة مجلس الدولة بعد نطق القاضي بالحكم النهائي بعدم قبول طعن الحكومة على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقاد التظاهرة المحامي خالد علي بهتافات "مصرية، مصرية... مصرية"، مما أشعل حماس المتواجدين واعتلت الهتافات في جميع ارجاء المحكمة.

كما ردد المتظاهرون النشيد الوطني "بلادي بلاي" للتعبير عن بهجتهم الوطنية وفرحتهم بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بمجلس الدولة.