غير مكتفين باستقالة وزير العدل، عاد آلاف الرومانيين إلى الشوارع مجددا لليوم الثالث عشر على التوالي مطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالعمل على تقويض مكافحة الفساد، بعد المرسوم الذي يخفف من نصوص قانون مكافحة الفساد.

وتجنبا للأسوأ، تراجعت الحكومة وألغت المرسوم قبل أسبوع. لكن البرلمان حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بغالبية كبيرة يجب أن يصادق على الإلغاء. أما وزير العدل فلورين يورداش الذي يعتبر مهندس المرسوم فاستقال الخميس.