وكان قريرة أصدر عندما كان وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية (بين 1999 و2010) رخصة استغلال مقطع رمل مملوك للدولة لأحد أقارب بن علي بدون وجه حق قانوني.

قريرة (61 عاما) "في حالة فرار" حاليا.

وكانت السلطات أوقفت قريرة في 20 سبتمبر 2011 في تهم يتعلق أغلبها بالفساد خلال توليه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتم الافراج عنه في 4 مارس 2014. وفي اغسطس 2013، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى الافراج "مؤقتا" ولاعتبارات "إنسانية" عن قريرة بسبب اصابته بمرض السرطان.