وكان عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندزي غراهام - المسؤول عن تحويل الأموال الأمريكية الى الولايات المتحدة، قد هدد بوقف تحويل الأموال في حال اعتمد هذا القرار متهما الرئيس أوباما بالمسؤولية عنه.

القرار أيضا "يطالب بخطوات مباشرة لمنع أعمال العنف بحق المدنيين، بما في ذلك الارهاب. ويطالب جميع الاطراف على تكثيف الجهود لانجاز حل دائم وعادل وسلمي للنزاع في الشرق الأوسط ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي".

من جانبها أكدت نيوزيلندا في كلمة مندوبها أن "المستوطنات تهدد حل الدولتين في خطر وهي رسالة وصلتنا بوضوح في التقرير الأخير وفي التقارير السابقة للأمين العام. ولذلك قدمنا مشروع القرار".

بينما أوضح مندوب فنزويلا ان "هذا المشروع قد يكون تاريخيا اذ انه قد يساهم بتحقيق السلام"! وشكر مصر على جهودها من اجل تحقيق السلام.

واعتبر أن المستوطنات هي أكبر تهديد في الوقت الحالي لحل الدولتين وهي سبب بتردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أنه يتوجب على مجلس الأمن تحمل المسؤولية "هذا القرار يؤكد حق الطرفين بالتعايش السلمي داخل حدود 1967، ووفق أحكام القانون الدولي والقرار 142.  يتطرق ايضا لاشكاليات المستوطنات وزعزعة الاستقرار".