وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر أيلول 2008 متهماً ثانياً مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعناً في مسكنها بدبي أواخر يوليو/تموز 2008.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد انتفاضة 2011 كما كان عضواً في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم أكبر الدول العربية سكاناً.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.

وكان الحكم قد صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاماً. كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.