في المقابل، أبقت محكمة العدل على قرار سحب منظمة "نمور تحرير ايلام تامول" الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب.

وكانت محكمة البداية الأوروبية ألغت إدراج هذه المنظمة في قرار منفصل بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أيضا لعيب في الإجراءات.

في كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.

وشددت محكمة العدل الأوروبي في بيانها على "إن المجلس الأوروبي يمكنه إبقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات إرهابية تبرر إدراجه".