ويعتقد معظم الخبراء أن المادة الدستورية المتعلقة بحق منح الجنسية للمولودين على الأراضي الأمريكية لا يمكن إلغاؤها بدون موافقة الكونغرس.

وقال إنه كان يعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تعديلا دستوريا، لكنه اكتشف أنه من الممكن لرئيس الدولة أن يصدر أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.

وينص التعديل 14 من الدستور الأميركي على اعتبار "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطتها القضائية، مواطنين للولايات المتحدة ومواطنين للولاية التي يقيمون فيها".

ومن شأن أي تحد قانوني أن يدفع المحاكم الوطنية إلى دراسة ما ستكون عليه الخطوة التي توصف بأنها واحدة من أكثر التحركات الكاسحة لإدارة ترامب.