ويقتضى ثبوت الرشوة، أن تكون الرئيسة الكورية الجنوبية قد تلقت مقابل من صديقتها تشوي سون سيل .

وحول ممارسة الرئيسة ضغطا على صندوق المعاشات الوطني لصالح الاندماج بين شركتي سامسونغ سي آند تي وجيئيل للصناعات التابعتين لمجموعة سامسونغ في عام 2015، ذكر أن الاندماج جرى في يوم 17 يوليو عام 2015، غير أن الرئيسة بارك اجتمعت مع نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سامسونغ للإلكترونيات في يوم 25 من نفس الشهر، مشيرا إلى عدم صحة المزاعم التي تقول بأنها تلقت مطالبة لي بتأييد الاندماج الذي كان قد تم فعليا.

وأوضح بشأن الاندماج أن الرئيسة بارك لم تصدر أي توجيه متعلق به، ولم توجد أية توجيهات من الرئيسة بارك في دفتر الأعمال لكبير مستشاري الرئاسة لتنسيق السياسة آن جونغ بوم الذي كتب فيه جميع التوجيهات الصادرة من قبل الرئيسة.

وشدد المحامي على أن المساعد السابق آن ونائب رئيس مجلس الإدارة "لي" أوضحا في الاستجواب مع النيابة العامة أنهما لم يتلقيا أية توجيهات ومطالبة من قبل الرئيسة.

كما نفى الشكوك حول مشاركة الرئيسة بارك في جمع الأموال لمؤسستي مير وكي اسبورت اللتان لهما علاقات مع تشوي، من قبل الشركات الكبرى، قائلا إن هذه الشكوك بعيدة عن الحقيقة.

وأضاف أن الرئيسة بارك تولي اهتماماتها بمجالات الثقافة والرياضة منذ أن كانت مرشحة رئاسية، ولم تكن على علم بسيطرة تشوي على المؤسستين.