ورأت محكمة الاستئناف أن بارك وصديقتها "طلبتا أموالا وامتيازات" من الشركات وحصلتا بالترهيب على موافقة بعض هذه الشركات على توظيف أصدقاء لشوي.

وأضافت أن بارك "أجبرت مسؤولين كبار في شركات خاصة على الاستقالة متجاوزة بذلك بشكل خطير الصلاحيات التي منحت لها من قبل الشعب، من أجل مخالفة حرية عمل الشركات". وتقاطع الرئيسة السابقة التي لم تقدم طلب استئناف للحكم الأول جلسات المحكمة.

وتتهم النيابة بارك بانها استخدمت الاموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات اخرى منها التدليك. وطلبت النيابة الحكم بالسجن ثلاثين عاما على بارك واستأنفت الحكم الأول.