وقال المدعي الخاص بارك يونغ سو في مقدمة قراره الظني ان قضية لي هي "واحدة من أكثر القضايا المتجذرة والنموذجية في ما يخص العلاقة غير الصحية بين السياسيين ورجال الاعمال".

وتم ايداع الرئيسة السابقة بارك غيون-هي السجن الاسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة بالقاء القبض عليها لارتباطها بقضية فساد تسببت في خروج ملايين الكوريين الى الشوارع للمطالبة بمحاكمتها.

وقال محامي دفاع لي ان الاموال التي تلقتها تشوي كانت تقديمات من اجل التنمية الرياضية والثقافية التي كان على سامسونغ ان تقوم بها تحت ضغط المسؤولين وليس رشى.

وقال فريق الدفاع ان اتهامات المدعي العام ضد لي مبنية على "التحيز والأحكام المسبقة" وغير مدعومة بأدلة.

وقال المدعون ان لي طلب خدمات مقابل الرشى عندما اجتمع الى بارك منفردا ثلاث مرات بين عامي 2015 و2016، وهي مزاعم نفاها فريق الدفاع.

ومن المتوقع ان يصدر الحكم في أواخر أيار/مايو.

ومن الخدمات التي طلبها لي من الرئيسة السابقة كان موافقة الدولة على اندماج مثير للجدل لمؤسستين تابعتين لسامسونغ في 2015، واعتبرت خطوة رئيسية لتأمين انتقال هادىء للسلطة اليه.

وعارض العديد من حملة الاسهم عملية الدمج معتبرين ان هناك تقديرا أقل لقيمة احدى المؤسستين، لكن تم الموافقة عليها لاحقا بعد ان وافق صندوق الضمان الوطني وهو احد المساهمين في سامسونغ على العملية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال رئيس لسامسونغ، مع ان والد لي أدين سابقا مرتين بتهمة تقديم رشى. وكان للاعتقال ارتداداته داخل الشركة ما ادى الى اعلان اصلاحات رئيسية لطريقة ادارتها.

وتولى لي رئاسة الشركة بعد ان تعرض والده لأزمة قلبية عام 2014.

وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات الحميمة بين الحكومة والتكتلات الاقتصادية العائلية المعروفة في كوريا الجنوبية باسم "تشيبولز" والتي تسيطر على اقتصاد البلاد.

ودعا ملايين الكوريين الذين شاركوا في مسيرات أسبوعية للمطالبة بإزاحة بارك إلى القبض على كبار رجال الأعمال المتورطين في الفضيحة، وبينهم قادة شركات "هيونداي" و"لوت غروب" و"إس كاي".