وكان تابي اتهم المصرف العام "كريدي ليونيه" بخداعه عندما اشترى منه شركة المعدات الرياضية اديداس، مطلع تسعينات القرن الماضي. لإنهاء الخلاف القضائي الكبير الذي تلي، اختارت وزيرة الاقتصاد في 2007 خلافا لرأي هيئة استشارية، اللجوء الى تحكيم خاص. وقرر قضاة التحكيم الثلاثة في العام التالي ان يعاد الى تابي 404 ملايين يورو من الاموال العامة.

لكن هذا القرار التحكيمي الغي مطلع 2015 اذ ان القضاء المدني رأى انه يشوبه تزوير. وحكم على برنار تابي بإعادة المبلغ بالكامل. وقال النائب العام ان المحاكمة "غير اعتيادية" وانه لا يمكن فيها "الحديث عن تهمة ضد لاغارد"، وانه ينبغي التمييز بين "الاهمال الجزائي" و"الخيار السياسي السيء".

ويأخذ قضاة التحقيق على كريستين لاغارد انها سمحت "باستخفاف" باللجوء الى التحكيم الخاص ثم تخلت في تموز/يوليو 2008، اي ببعض التسرع، عن الطعن في القرار. ويدلي الدفاع بمرافعته الجمعة على ان تتخذ المحكمة قرارها الاثنين.