تدارس المجلس تطوّرات الوضع الإقليمي خاصّة في ليبيا، كما واستعرض الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني.

وتمّ التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.

وتناول الاجتماع خطة الطوارئ التونسية في حال تدفّق جماعي إلى تونس من التراب الليبي. كما بحث مسألة تأمين عودة التونسيين المقيمين في ليبيا وكذلك تأمين أوضاع اللاجئين الذين قد يتوافدون على بلادنا.

و أكّد رئيس الجمهورية على أهمية التنسيق بين كلّ الجهات المتدخلة، وعلى ضرورة أن تتولّى وزارة الشؤون الخارجية القيام بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات الدولية ومن العواصم خاصّة منها الأوروبية في إطار خطة الطوارئ التونسية الأممية.