وينقل المراسل عن أشخاص، يقول إنهم على صلة بالصفقة التي تمت في أبريل/نيسان، قولهم إن ما اغضب السعودية وحلفاءها هو دفع الدوحة لفدية الى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل في سوريا ورجال أمن إيرانيين.

صفقة إطلاق سراح الرهائن

وتقول الصحيفة إنها تحدثت إلى اشخاص من كل الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من الميليشيات الشيعية العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية.

وتضيف أن مبلغ 700 مليون دولار دفع إلى شخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ 26 المختطفين في العراق.

كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.

ويوضح التقرير أن القضية بدأت مع قيام ميليشيا كتائب حزب الله في العراق باختطاف القطريين في ديسمبر/كانون الأول 2015، ويضيف أن ثلاثة من قادة الميليشيا العراقية قالوا إن الرهائن نقلوا إلى إيران.

وترى الصحيفة أن هذه الميليشيا على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية، التي تقاتل لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

اختطاف القطريين

وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيين لم تسمهما قولهما إنهما يعتقدان أن محفز اختطاف القطريين كان لإعطاء حزب الله وإيران ذريعة للتفاوض لإطلاق سراح مقاتلين شيعة محتجزين لدى جماعة فتح الشام السنية المتشددة في سوريا، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة وتمثل فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

ويضيف الدبلوماسيان أن الصفقة شملت اتفاقا منفصلا لتسهيل إجلاء بلدتين يحاصرها مسلحو المعارضة السورية مقابل أخريين يحاصرهما مسلحون شيعة.

وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله "لقد ظلت قطر وإيران تبحثان لوقت طويل عن غطاء لعقد هذه الصفقة، وقد وجدتا ذلك أخيرا".

كما تنقل عن شخصيات قيادية في المعارضة السورية قولها إن قطر استخدمت ترتيبات الإجلاء لدفع مبلغ 120 إلى 140 مليون دولار لجماعة فتح الشام، فضلا عن 80 مليون أخرى لجماعة إسلامية أخرى هي أحرار الشام.

عدة عوامل وقفت وراء هذا التوتر

وتقول الصحيفة ذاتها في افتتاحيتها إن السعودية قد تحركت لترويض جارتها "المغرورة"، وترى أن عدة عوامل وقفت وراء هذا التوتر، أولها: إن الدول الخليجية تلوم قطر على إيوائها ودعمها للعديد من الحركات الإسلامية، المعتدلة والمتطرفة، في عموم المنطقة.

وترى الصحيفة أن العامل الثاني تمثل في اندلاع التوتر عندما رفضت قطر أن تساير التوجه الاقليمي (للسعودية وحلفائها) لدعم الانقلاب العسكري الذي اطاح بحكومة جماعة الإخوان المسلمين المنتخبة في مصر، والثالث هو رفض قطر مسايرة التوجه السعودي بتصعيد الضغط على إيران.

أما العامل الرابع فهو توافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووجهات نظر الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الشرق الأوسط مع وجهات نظر السعودية، ومن بينها رغبتها في تبني موقف منحاز بشكل مفتوح في النزاع الشيعي السني في منطقة الشرق الأوسط.