وكانت محكمة بحرينية قد برأت علي سلمان، لكن النيابة العامة استأنفت ذلك الحكم.

وأدانت المحكمة علي سلمان بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها".

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في عام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.