ويبدو أن القضاء الإداري في مصر، أراد أن يرمي على الأرض ورقة علها تكون الرابحة وتعيد الود الفاتر بين السعودية ومصر، إلى سالف عهده من الدفء، ولم يجد أكثر من دفء مياه تيران وصنافير.

فقد رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء،8/11/2016، الاستشكال المقدم من الحكومة المصرية والمطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "إعادة ترسيم الحدود" مع المملكة العربية السعودية والتي بمقتضاها تصبح الجزيرتان تحت سلطة المملكة.

وقررت المحكمة أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه مصري والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بمسودته وبدون إعلان. كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت، في 29 سبتمبر/ 2016، بوقف تنفيذ الحكم الخاص ببطلان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وعلّق المحامي وأحد مقيمي الدعوى على هذا الحكم بأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الأمر.