ويعود سبب ارجاء التوقيع على الصفقة الى أحد بنود الاتفاق الاولي بين المانيا وإسرائيل، يتيح للجانب الألماني التنصل من الاتفاق بطريقة أحادية الجانب في حال ثبت ان الصفقة تبلورت نتيجة الرشوة او أي فساد.

وبلغت قيمة الصفقة المذكورة التي عقدتها إسرائيل مع الشركة الألمانية "تيسنكروف" المصنعة لهذه الغواصات، نحو مليار ونصف المليار يورو على ان تمول ألمانيا ثلث قيمة الصفقة. ويتوقع ان تحل هذه الغواصات محل غواصات قديمة قيد الاستخدام حاليا في سلاح البحرية الإسرائيلي، ويتوقع ان يتم التخلص من الغواصات القديمة خلال عقد من الزمن مع التزود بالغواصات الجديدة.

تجدر الإشارة الى ان البرلمان الألماني "البوندستاغ" قد صادق قبيل خروجه في عطلة صيفية، على صفقة الغواصات الالمانية الى إسرائيل بما في ذلك صادق على البند الذي يتيح لألمانيا الغاء الصفقة في حال ارتأت سببا لذلك.

وتجري الشرطة الإسرائيلي هذه الأيام تحقيقا موسعا حول شبهات فساد تحوم حول متورطين في الجانب الإسرائيلي لدى ابرام هذه الصفقة تتعلق بتلقي الرشى.