وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت البرلمان التونسي أواخر فبراير 2019، بالتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل.

وحال الطوارئ سارية في تونس منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة غير أن السلطات تدعو دائما للحذر.