ويستمر أردوغان في معاداة ابنته زوجة ألبيرق، وتبرير فشله الاقتصادي على شماعة أخطاء الصهر لا السياسات التي كان يصر عليها وعلي رأسها دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة.

وحسب مؤسسات اقتصادية دولية، كانت هذه السياسة الفاشلة لأردوغان هي السبب في الحد من قدرة البنك المركزي التركي على احتواء التضخم، واضطرته إلى السحب من الاحتياطيات الدولارية لدعم العملة المحلية.

ومنذ أن هرب ألبيرق، من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة، واشتداد أزمة العملة التركية الليرة، وأعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متذرعا بأمور صحية غير محددة وتباينت الأقوال عن أسباب الاستقالة، وهل هي استقالة أم إقالة؟ ولتبرير الإقالة، قال مكتب أردوغان دون الخوض في تفاصيل، أن الإقالة تمت بناء على طلب ألبيرق، وأردا إيرموت، المدير السابق لمكتب الاستثمار الرئاسي، بالتخلي عن عضويتهما في صندوق الثروة السيادي.

وعين أردوغان مدير مكتب الاستثمار أحمد براق دالي أوغلو عضوا جديدا في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة. ويرأس صندوق الثروة السيادي، أردوغان، وله حصص في كبرى الشركات، بما في ذلك، شركة الخطوط الجوية التركية وبنوك حكومية وبورصة إسطنبول للأوراق المالية، وشركات اتصالات وخطوط سكة حديد عملاقة من بين شركات أخرى.

وكان كبير مستشاري أردوغان ونائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينتش قد قدم استقالته من منصبه، في ثاني مؤشر عام على استياء داخل الدائرة المقربة لأردوغان خلال شهر.

وأجبر الرئيس التركي، على إقالة صهره نتيجة ضغوط حزبه خوفا من انهيار شعبيته المتهالكة أصلا.

دراما بيع تركيا لقطر والخميس، أعلن صندوق الثروة السيادي التركي، أنه وقع ذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% بقيمة 300 مليون دولار، من بورصة إسطنبول (البورصة الوطنية في تركيا).

وبموجب الاتفاقية وحال إتمام الموافقات اللازمة، تكون قطر من خلال صندوقها السيادي، قد استولت على قرابة 20% من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول، التي تتم فيها كافة تعاملات الشركات المدرجة.

وأثار نبأ استحواذ قطر على 20% من بورصة إسطنبول، حفيظة المعارضة التركية الرافضة لهذه الخطوة، خوفا من التمدد القطري المشبوه في الاقتصاد. ورغم وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ إصلاح اقتصادي حقيقي، انخفضت الليرة التركية 5% خلال هذا الأسبوع، بعدما اشترت الشركات التركية، والمواطنون الأتراك عملات صعبة، وذهبا بما قيمته 4 مليارات دولار، خلال أسبوعين فقط.