وقد تحدّث إلينا الأستاذ " جون لوك " عن الدورة الأولى وعن الأهداف المرجوّة من هذا التكوين حول حماية المعطيات وخاصة عن الأهمية بالنسبة إلى تونس أن تكون متناسقة مع النظام العام المتعلق بالمعطيات (RGPD ) .

- أنت هنا اليوم في تونس في إطار الدورة الثانية من شهادة " Data Protection Officer " ومن أجل الالتقاء مع المهنيين فهل يمكن أن نعرف المزيد حول هذا الأمر ؟

جئت من أجل القيام بجرد شامل للدورة الأولى من هذه الشهادة واستخلاص الدروس والتقاء المهنيين التونسيين وإطلاق الدورة الثانية التي ستكون في شهر مارس المقبل أو بداية أفريل مع فكرة أن الدفعة الأولى تم تكوينها أساسا من قبل أساتذة فرنسيين . وانطلاقا من الدورة الثانية سيكون هناك أساتذة تونسيون في التكوين .

- أطلقت جامعة " باريس - دوفين " في سبتمبر الماضي دورة أولى في شهادة " Data Protection Officer " حول موضوع " التنظيم الوطني والأوروبي لحماية المعطيات " فكيف كانت نتائج هذا التكوين ؟

الملاحظة الأولى تمثلت في أن التونسيين اهتمّوا بشدة بهذا التكوين وقد برهنوا فعليّا عن هذا الاهتمام وأعتقد أنهم سيكونون هم أنفسهم سفراء جيّدين لهذه الشهادة حول أهميّة وجودة التعليم الذي تلقّوه .

- من أهداف هذه الدورة مرافقة المؤسسات التونسية في امتثالها إلى مقتضيات النظام العام لحماية المعطيات أو البيانات (RGPD ) ومساعدتها على تعيين مسؤول عن حماية البيانات فهل من توضيح أكثر دقّة ؟

إن تونس تقع في النهاية ضمن مجموعة من البلدان التي يجب عليها أن تمتثل لهذا النظام بما أن كافة الدول التي لها علاقات تجارة مع الاتحاد الأوروبي لا مناصّ لها من الامتثال إلى مقتضيات نظام " RGPD " خاصة أنه ينطبق على كافة المعطيات التي تهمّ مقيمين بدول الاتحاد الأوروبي وهي معطيات تخضع إلى التعامل معها واستخدامها من قبل مؤسسات من خارج الاتحاد ومؤسسات تونسية تعمل معه ويجب أن تكون لها هذه الحماية .

ومن هنا أقول إنه يجب على المؤسسات التونسية الكبرى أي تلك التي تعمل مع الاتحاد الأوروبي أن تكون واعية وأن تمتلك المعرفة بمسألة حماية المعطيات التي يجب أن يكون التعامل معها من قبل من نسميهم " Data Protection Officer " الذين يتمّ تكوينهم بالأساس في جامعة " دوفين - تونس " .

- في أي مستوى حسب رأيك يمكن تصنيف تونس في ما يتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة ؟

تونس بلد عليه أن يواجه مجموعة من المسائل في نفس الوقت . لكنّي أقول وبحكم أنني مستشار أوروبا وأعمل مع مجموعة عمل تجمع كافة البلدان التي وقّعت على اتفاقية قريبة من نظام " RGPD " وليست بالضرورة مطابقة لها إن لتونس وعيا مهمّا بالمسألة ولها السمعة والقدرة على الرقابة .

كما أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP ) أداة طيبة جدا في هذا المجال .

لكني آمل أن يتم تعزيزها من خلال القانون التونسي الذي يجب أن يضع التشريع في ممارسات المؤسسات .

وأعتقد أن التشريع التونسي في تناسق تام مع التنظيم الأوروبي في هذا السياق .

*مستشار للدولة وأستاذ بجامعة " باريس - دوفين " في اختصاص " الحقوق الأوروبية " .

*يهتمّ منذ مدة بمسألة حماية المعطيات وأحد المفاوضين بالنسبة إلى فرنسا في ما يتعلّق بالتوجيهة رقم 9546 من النص التي كانت توجد قبل النظام الذي يطبّق اليوم.

*أسّس في سبتمبر 2018 " الديبلوم" بجامعة " باريس - دوفين " وشهادة " دوفين - تونس " حول نفس الموضوع وهو حماية المعطيات .