عقد وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، مساء اليوم ندوة صحفية بمقر الوزارة، بحضور سفيرة بريطانيا بتونس لويز دا سوزا ورؤساء الجامعات المهنية الوطنية للسياحة ووكالات الاسفار قدم خلالها المعطيات ذات العلاقة بتداعيات افلاس الشركة العالمية للأسفار "طوماس كوك" على السياحة التونسية وخاصة على النزل التي استقبلت وفودا سياحية عن طريق هذه الشركة. وأكد السيد روني الطرابلسي خلال الندوة ان الحكومة البريطانية تعهدت بخلاص ديون ومعلوم إقامة السياح الذين توافدوا على بلادنا انطلاقا من 23 سبتمبر تاريخ الإعلان عن افلاس طوماس كوك وحتى فترة انتهاء إقامة كل السياح الوافدين على بلادنا عبر هذه الشركة. كما شدد الوزير على ضرورة تعهد الحكومة البريطانية بخلاص شهري جويلية وأوت مثل ما تعهدت بخلاص الإقامات بعد الإفلاس وبتوفير الطائرات بالعدد الكافي لإعادة هؤلاء السياح الى بلدانهم فور انتهاء مدة الإقامة . وبخصوص امضاء اتفاقية مع شركة طوماس كوك، أكد السيد روني الطرابلسي ان وزارة السياحة والصناعات التقليدية لم تقم بإمضاء اي عقد يلزم الدولة التونسية بدفع اي مبلغ مالي او الالتزام بحجز اي نزل ولم تقدم اي ضمان في ذلك بل كانت جلسة عمل للنظر في إمكانية بعث برنامج تعاون مشترك في مجال التكوين والنظافة وتطوير الوجهة، على غرار عدة دول عربية وأوروبية، وذلك انطلاقا من سنة 2020 يتم تنفيذه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف المعنية والمهنيين انطلاقا من السنة القادمة. كما أشار الوزير الى ان خلية الأزمة و المتابعة التي تم وضعها على مستوى وزارة السياحة وبتواصل مع ممثلة السياحة ببريطانيا التي تتابع عن كثب وضعية الشركة، بصدد التنسيق مع سفراء الدول المعنية، على غرار بريطانيا، للحصول على تعهدات رسمية من قبل الفروع التي تتعامل مع طوماس كوك بهذه البلدان لخلاص الإقامات في صورة وجود حالات شبيهة بالشركة الام ببريطانيا. ومن جهتها، أكدت سفيرة بريطانيا بتونس لويز دا سوزا تعهد حكومة بلدها بإيجاد حلول جذرية لخلاص ديون توماس كوك لدى النزل التونسية في أقرب الآجال الى جانب التعهد بتوفير الطّائرات اللازمة لنقل السياح البريطانيين و غير البريطانيين ، مضيفة ان النزل التونسية ستكون ضمن أولويات الحكومة البريطانية .
قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحمل أهمية كبيرة هذا العام لأسباب عديدة. فطبقاً لتحليل سياسي أعدته “الهيئة العامة للاستعلامات بمناسبة الزيارة، فهذه هي الزيارة السادسة على التوالي التي يشارك فيها الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ توليه سدة المسئولية عام 2014، ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945. ويعود حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولى فى مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.
شهدت مدينة حمام الشط ملتقى وطني لاحباء رياضة المشي تحت اشراف جمعية كلنا نمشو وبمساهمة الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة وفوج احمد شاطر للكشافة وقد اشرف على هذا الحدث السادة رئيس بلدية حمام الشط ومعتمد الجهة وكالعادة كان راديو جوجمة المحلي بالموعد لتغطية المسيرة الكبرى لضاحية الجنوبية. وبالمناسبة سيقع بعث نادي محلي لرياضة المشي وستكون التضاهرة سنويا . تحية لهيئة التنظيم ومبروك لاهالي الضاحية واحباء رياضة المشي
أعلنت صحف لندن أمس على أن عملاق السفر والسياحة شركة توماس كوك ستعلن إفلاسها اليوم، تحت وطأة ديون تبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني. لتنطوي بذلك صفحة شركة رائدة في مجالاتها منذ 178 عاماً؛ إذ تم تأسيسها على يد توماس كوك في 1841. ويتوقع أن يؤدي انهيارها إلى ترك عشرات آلاف المسافرين عالقين في مطارات العالم، ما يثير مخاوف من أن تتحمل الحكومة البريطانية عشرات ملايين الجنيهات لإعادة مواطنيها العالقين للبلاد. ويتوقع أيضاً أن يؤدي إفلاسها إلى تشريد 22 ألف موظف، وعشرات الوكلاء في 19 دولة. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يقضون عطلاتهم التي رتبتها توماس كوك نحو 600 ألف شخص في أنحاء العالم، وكانت الحكومة في لندن عرضت (الجمعة) ضخ 200 مليون جنيه في الشركة لتتفادى الانهيار. لكن مسؤولي الشركة يقولون إن ما يحتاجه إنقاذ توماس كوك لا يقل عن 250 مليوناً. ورفض وزراء الحكومة أمس زيادة الضخ الحكومي، ما سيؤدي اليوم غالباً لانهيار الشركة. وأكدت مصادر حكومية أن لندن أعدت خطة عاجلة لإعادة 150 ألف بريطاني على نفقة الحكومة إذا انهارت توماس كوك. لكن مسؤولي الشركة يقولون إنهم لا يزالون يأملون بمعجزة لتفادي إفلاسها.