الحملة، التي تألفت من قرصنة جماعات وأفراد بالحزب الديمقراطي، بما في ذلك رئيس حملة كلينتون، جون بودستا، والإفراج عن تلك المعلومات عن طريق مواقع أطراف ثالثة، وصلت إلى ما وصفه تقرير للمخابرات بـ"التصعيد الملحوظ" في الجهود الروسية منذ فترة طويلة لتقويض "النظام الديمقراطي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية."

وأفاد التقرير: "نقيّم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتنفيذ حملة نفوذ في عام 2016 تستهدف الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وكانت أهداف روسيا تقويض ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، وتشويه سمعة وزيرة الخارجية السابقة كلينتون، وإيذاء قبول انتخابها ورئاستها المحتملة. ونرى أن بوتين والحكومة الروسية فضلّت بوضوح الرئيس المنتخب ترامب."

وأضاف التقرير: "الجهود الروسية للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 تمثل التعبير الأحدث عن رغبة موسكو منذ فترة طويلة لتقويض النظام الديمقراطي الليبرالي الذي تقوده أمريكا، ولكن هذه الأنشطة أظهرت تصعيداً ملحوظاً في صراحة ومستوى النشاط ونطاق الجهد مقارنة بعمليات سابقة."

وتابع التقرير، بأن موسكو استخدمت مجموعة متنوعة من التكتيكات للتأثير على النتيجة: "جاءت حملة موسكو بعد استراتيجية روسية تمزج بين العمليات الاستخباراتية السرية - مثل القرصنة الإلكترونية - والجهود العلنية من قبل وكالات أنباء الحكومة الروسية، ووسائل الإعلام الممولة من الدولة، ووسطاء من أطراف ثالثة، كما موّلت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو ’المتصيدين‘."