ومع الصفقة التي عقدها غيتس في محكمة فدرالية في واشنطن لتخفيض التهم الموجهة إليه، تزداد الضغوط على شريكه السابق في الأعمال رئيس فريق حملة ترامب السابق بول مانافورت الذي لا يزال يرفض الرضوخ لمولر والإقرار بالذنب لقاء صفقة.

وقدم مانافورت شكوى ضد مولر متهما المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بتخطي مجال التفويض الذي حددته وزارة العدل لتحقيقه.

وكان مولر وجه بالأساس إلى غيتس ومانافورت في 30 أكتوبر 2017عدة تهم بتبييض أموال بقيمة 75 مليون دولار والتهرب الضريبي، على ارتباط بعملهما لحساب يانوكوفيتش بين 2006 و2014. كما اتهما بتمثيل مصالح حكومة أجنبية هي الحكومة الأوكرانية بصفة غير قانونية في سياق عملهما في الترويج لصالحها بدون التسجيل لدى الحكومة الأميركية كعميلين أجنبيين.

غير أن غيتس اعترف بتهمتين هما التآمر لاختلاس أموال من الحكومة الأميركية جراء عدم الإبلاغ بحسابات مصرفية له في الخارج، والكذب بشأن عمله كعميل أجنبي لحساب أوكرانيا.

أما عنلائحة الاتهام ضد بول مانافورت فتشمل دفع اكثر من مليوني يورو الى مجموعة من كبار السياسيين الأوروبيين السابقين لحشد التأييد لحكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا.

وافادت لائحة الاتهام التي قدمها المدعي الخاص روبرت مولر في محكمة فدرالية في واشنطن ان مانافورت دفع المال لما يسمى "مجموعة هابسبورغ" المكونة من مجموعة من السياسيين في ذلك الحين "لاتخاذ مواقف مؤيدة لأوكرانيا، بما في ذلك الضغط على الولايات المتحدة".

وكان يدير المجموعة التي نشطت في العامين 2012 و2013 "مستشار اوروبي سابق" لم يكشف عن اسمه عمل مع اعضاء آخرين للضغط على برلمانيين اميركيين ومسؤولين في البيت الابيض.

وكان على هؤلاء ان "يظهروا وكأنهم تقييما مستقلا لتصرفات حكومة اوكرانيا، بينما هم في الواقع تلقوا الاموال كجماعة ضغط للعمل لصالح اوكرانيا"، بحسب لائحة الاتهام.

وكان على المجموعة "العمل بشكل غير رسمي وبدون اي علاقات ظاهرة" بالحكومة الاوكرانية، وفقا لمذكرة كتبها مانافورت في حزيران/يونيو 2012.

واعلن مولر المدعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الاميركية الخميس عن ملاحقات قضائية جديدة ضد مانافورت تتضمن افعالا يشتبه بانه قام بها بينها تهرب ضريبي واخفاء حسابات مصرفية في الخارج.

وبالرغم ان لائحة الاتهام لم توجه اي تهمة محددة الى مانافورت مرتبطة بمجموعة هابسبورغ، فان هذه النشاطات توضح ان مانفورت كان ناشطا لمصلحة اوكرانيا، وهو خرق القوانين بعدم التسجيل كجماعة ضغط في الولايات المتحدة.