وكانت تونس قد أقرت قانونيا زواج المسلمة من مسيحي، قبل فترة من إثارة قانون يساوي في الإرث بين الجنسين.

وقالت الجمعية التونسية تقف ندا لوزارة الشؤون الدينية، تعليقا على فحوى خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أغسطس، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، أنها وإذ "تتفهم ان يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الازمنة الغابرة، فان الأحوال قد تغيرت وأصبحت المرأة تساهم في صنع الثروة وفي الانفاق ولم يعد من مجال لانتقاصها في الميراث.

وشددت الجمعية التي دافعت عن حق الأشخاص في إفطار رمضان والتجاهر بذلك، على أن هذه المسألة تندرج في اطار العدل الذي أمر به الله عز وجل مستدلة في ذلك بعدد من الآيات القرآنية وتعليلات الفقهاء والخطباء القدامى منهم أو الجدد ومشددة على انه بالامكان مواءمة النصوص المتعلقة بالميراث أو بزواج المسلمة من الكتابي مع الواقع المعاش.

ووصفت الجمعية في بيانها الردود التي صدرت عقب خطاب رئيس الجمهورية بخصوص التساوي في الارث بين الجنسين ب"المتشنجة" حيث تراوحت بين مطالبة رئيس الجمهورية بالتراجع عن مقترحه أو الاستقالة من منصبه وقد بلغت حد التكفير.

وقالت الجمعية في هذا السياق انها ترفض رفضا باتا أن يكفر المسلم ما لم يعلن صراحة عن كفره.

 واعتبرت في ذات البيان أن ما يسمى "باجماع الأئمة" و "المعلوم من الدين بالضرورة" يعد من قبيل الزور والبهتان مبينة أن مخالفة هذا الإجماع هو "حق مشروع لأي كان باعتبار أنه لا وجود لهذين المفهومين في الكتاب او في السنة الصحيحة".

وبخصوص زواج التونسية من الأجنبي أوضحت الجمعية أن المرأة تعد آثمة اذا ما تزوجت بمشرك وأنه بامكانها في المقابل الزواج بالمسلم او بالنصراني او باليهودي باعتبارهم من اهل الكتاب.