من ناحية أخرى، لم تهدا الحرب التي يشنها التحاد العام التونسي للشغل ضد حكومة الشاهد.

ويأتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.

وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة التي قال إنها تضررت من هذا الصراع السياسي.

ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد بعد عامين من وصول الشاهد إلى رئاسة الحكومة.

وفي مفارقة داخل المشهد السياسي في تونس فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بإقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية معتبرة أن مثل هذا الخيار سيقوض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.